آيت علي: الضريبة الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة فقط

أكد أن فاتورة الاستيراد لن تتجاوز 2 مليار دولار

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا.
وأضاف الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، الأربعاء، أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
و بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.
وأشار فرحات آيت علي، إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية.
أما بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، فقال الوزير أن هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي تهدف لبسط منظومة استثمارية واضحة التي تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي.
وأكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
وأضاف الوزير أن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.
وقال إن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية افقد الدولية ملايير الدولارات وحتى إلحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي "اوني وأونيام" دون الوصول إلى أية نسبة إدماج محترمة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير.
أما بخصوص قاعدة الاستثمار 51/49 فقال إنها لغمت الحقل الإستثماري الوطني ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الإستراتيجية، لذا أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر وهو ما أدى إلى أن أغلب الإستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا.
وأوضح الوزير، أن القطاعات الإستراتيجية أو غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.