تحدث عن "تجميد المادة"..وزير الصناعة ينفي إلغاء قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

نفى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، قيام هيأته الوزارية، بالعدول النهائي حول قرارها السابق المتعلق بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لصالح مؤسسات التركيب.
وخلال زيارة له، أمس، لولاية تيزي وزو، أكّد آيت علي "إبقاء دائرته الوزارية للمادة 110 من قانون المالية 2020 والمتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدا بأن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة لا غير"، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بمصانع التركيب، حيث أكّد آيت علي في تصريح سابق، استقبال وزارته أكثر من 80 ملفا.
من جهة أخرى، تفقّد آيت علي المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية، وبعد استماعه لعرض حول تطوير المؤسسة العمومية، التي عاشت في السنوات الماضية على إعانات الحكومة، أكّد الوزير قيام وزارته في "طرح المرسوم التنفيذي المتعلق بالأنشطة الإلكترونية والكهرومنزلية منتصف أكتوبر الجاري"، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحقيق نقاط إيجابية عديدة في الصناعة الجزائرية، وبهذا الخصوص، يقول البروفيسور، عبد القادر بريش:"أعتقد أن يحمل دفتر الشروط الجديد إجبارية الإدماج بنسبة 50 ٪ بهدف بعث الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية التي كانت في السابق ترتكز في أغلبها على التركيب، وكذا تطوير قطاع المناولة التي تشهد نموا معتبرا في محيط هذه الصناعة، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة".
وفي ذات السياق، صرّح آيت علي، لوسائل الإعلام، بأن وزارته "لن تتبّع سياسة التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب"، في إشارة منه إلى العراقيل الكبيرة التي كان يواجهها المستثمرون في السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته، بأن وزارته "أزاحت العديد من العراقيل فيما يخصّ الاستثمار وستكون هناك إجراءات جديدة لتشجع المستثمرين".
وخلال زيارته إلى مؤسسة الصناعات الإلكتروتقنية التابعة لمجمّع "اليكت الجزائر"، أكد آيت علي "استعداد الحكومة لمرافقة المؤسسة في إطار إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني"، كما أعطى تعليمات لمسيّري المصنع العمومي بضرورة "مضاعفة إنتاج المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالمولّدات من خلال إبرام شركات مع مؤسسات وطنية".