لمين عصماني يستفسر شرفي.. هل تحتسب عهدة 2017-2021 كاملة؟

بعد الإعلان عن جديد القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، وإدراج مادة تمنع الترشح للنواب الذين أتموا عهدتين منفصلتين أو متصلتين بالمجلس الشعبي الوطني،أظهر بعض السياسيين استغرابا وانتقادا لمضمون المادة التي حددت عهدات النواب في الغرفة السفلى للبرلمان .
وأودع رئيس حزب صوت الشعب،لمين عصماني ، مذكرة طلب تفسير غموض قانوني في إطار قانون الإنتخابات الصادر بأمر 01-21، لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وتقديم اجابة صريحة عن احتساب عهدة البرلماني المنتخب بين سنتي 2017 و 2021 على أنها عهدة برلمانية كاملة .
ويأتي تساؤل لمين عصماني بالنظر إلى أن العهدة التشريعية الحالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، قبل أن يقدم رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، على حل المجلس الشعبي الوطني واستدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة .
واستند لمين عصماني في نص المذكرة التي حصلت عليها "الحوار" على المادة 119 من الدستور في الفقرة الأولى المتعلقة بانتخاب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات ، و المادة 191 في الفقرة الأولى حول انتخاب المجلس الشعبي الوطني بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج التي تحدد عهدة النائب بخمس سنوات .
وأكد عصماني أنه لا يمكن نكران أن الدستور هو القانون الأسمى للدولة ولا يمكن أن يتعارض مع القانون العضوي للانتخابات ، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، التي تملك الصلاحية التفسيرية للغموض القانوني ضمن إطار القانون العضوي للإنتخابات ، إلى توضيح ما اشتملت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون الإنتخابات الجديد في الفقرة الأخيرة والتي حملت شروط الترشح للمجلس الشعبي الوطني أن لا يكون المترشح مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين متصلتين كانتا أم منفصلتين، والإجابة عن سؤال وهل يمكننا احتساب عهدة البرلماني المنتخب بين سنتي 2017 و 2021 على أنها عهدة برلمانية كاملة ؟.