بن بعيبش: رفضت تزكية بوتفليقة لما كنت على رأس الأرندي وأتوقع أن تكون تشكيلة البرلمان القادم بأغلبية حزبية

توقع رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش بأن تكون تشكيلة البرلمان القادم بأغلبية حزبية.
حيث قال بن بعيبش في منتدى الحوار أنه :" بالرغم من أن هناك تشجيع للقوائم الحرة ، لكن ليس من الممكن أن نشكل برلمان من أغلبية قوائم حرة ،من دون حرمانهم من حقهم في الترشح ، ثم إن الأحزاب هي من تمارس السياسة مع والسياسيون هم من يسطرون لبرامج الخروج من الأزمات ، ووضع كما هذا يتطلب حكومة سياسية مع عدم وجود أي مشكلة في مرافقة الأحرار لهم ".
حكومة برلمانية تقدم مشروعا وتحاسب أمام البرلمان
و بخصوص الحكومة القادم ة ، يؤكد بن بعيبش أنه :" سواء كنت الحكومة من أغلبية برلمانية أو رئاسية وهذه الاخيرة تفرز وزير أول ، في حين البرلمانية تعين رئيس حكومة تقدم مشروعها وتحاسب أمام البرلمان، ويصبح هناك مشروع لحكومة ومشروع رئيس الجمهورية وهذا ما يعطي حركية ويخدم الجبهة الاجتماعية أكثر ، في حين نتوقع أن التشكيلة لن تعرف أغلبية ولن تكون متفاوتة في المقاعد ، وهي تجربة ستكون مهمة أكثر ".
رفضت تزكية بوتفليقة لما كنت على رأس الأرندي
وعن مسؤولية الأرندي في ماعاشته الساحة من انتكاسات ، قال بن بعيبش :" التجمع الوطني الديمقراطي انعش الديمقراطية داخل الحكومة ،فقد كنا حزبا معارضا داخل السلطة ، وانا كالامين العام آنذاك رفضت تزكية بوتفليقة، وقلت نحن كحزب لا بد أن يكون لنا مرشح وطالبت العديد من الإطارات بالترشح آنذاك بالترشح على غرار أحمد أويحي و رئيس مجلس الامة سابقا عبد القادر بن صالح ، محمد شريف عباس ، مبارك خالفة ، السعيد بن بكير وغيرهم الذين رفضو الترشح وكانوا ينتظرون ايعازا ، وبعدها تم التخطيط لتنحيتي من الٍارندي ، ومنه لا أعتبر نفسي مسؤولا عما حدث بعدها والكارثة التي وقعت في 99 بمسيرة طويلة من الفساد والمال و إهدار المال العام ".
رجوع أحزاب الموالاة للواجهة دوس على نضال الحراك
أما عن مستقبل الأحزاب الموالية ومصيرها في الساحة السياسية بعد التشريعيات القادم ، يرى بن بعيبش أنه :" مستقبل الأحزاب الموالية : " يستحيل أن نرسم واجهة سياسية جديدة بهذه الأحزاب ، ورجوعهم للواجهة هو دوس على الحراك والذي انتفض في سبيل التغيير نحو الأفضل ، كما أننا كنا نطالب ومنذ وقت طويل بإبعاد جبهة التحرير الوطني عن العمل السياسي لكي تصبح مرجعية لكل الجزائريين ، لأن جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال أصبحت مظلة للفساد السياسي ، كانوا يحكمون باسمها بما في ذلك التزوير الذي وقع في تشريعيات 2012 ، وطبق باسم جبهة التحرير الوطني".