تقليص الدّعم الاجتماعي إلى النصف

أوضح المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية ،محفوظي رضوان ، أن البطاقية الوطنية للمداخيل التي تشرف عليها عدة قطاعات على رأسها الداخلية والمالية، من شأنها إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه فقط و تقليصه إلى النصف .
وأضاف محفوظي للإذاعة إن إحدى أكبر الورشات حاليا، ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل، مضيفا أن" وزارة الداخلية مكلفة بإحصاء مداخيل كل مواطن بمرافقة وزارة المالية، وهي الخطوة الأولى لإعادة النظر في توجيه الدعم لمستحقيه، والعملية التي من شأنها تقليص فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف، باقتصاد 50 بالمائة من الفاتورة".
وقال عن مشروع الرقمنة إن وزارة الداخلية عملت على تبسيط الإجراءات وفق ثلاث مراحل، بداية من رقمنة المبادلات ورقمنة المعلومات والبطاقيات انتقالا الى لا مادية التعاملات مضيفا أن مصالحه عكفت سنة 2020 على تعميم الخدمات عن بعد، وإتاحتها 24/24سا ، مؤكدا أن "الرقمنة لم تكن هدفا في ذاتها وإنما كان الهدف هو تقديم خدمات بمعايير عالمية للمواطن".
وفي حديثه عن الخدمات الرقمية لوزارة الداخلية قال إن "الإدارة متأخرة عن المواطن في هذا المجال" كاشفا عن تفاجيء مصالحه بالإقبال الكبير على الخدمات مما جعل الوزارة تزيد من نسبة التدفق، مضيفا ان الشباك عن بعد يؤطر التعاملات الإدارية ويضمن الشفافية و يحول دون البيروقراطية، لأنه يقوم على مركزية المتابعة ولا مركزية القرار