قضية مقتل جمال بن اسماعيل.. تورط حركة "الماك" وجهات اجنبية وأوامر بالقبض دولية ضد فرحات مهني

عقد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة،سيد أحمد مراد، اليوم، ندوة صحفية حول مقتل الشاب جمال بن اسماعيل.
وكشف النائب العام ان التحقيقات حول حرائق تيزي وزو كانت بفعل فاعل ومدبرة وان الشاب المغدور به كان متطوعا في إخماد الحرائق وتم خلال التحقيق القاء القبض على 88 شخص من بينهم نساء وتم التأكد من ان 24 من المتورطين منخرطين بحركة الماك، وتحديد هوية 29 شخص هم في حالة فرار.
وقال النائب العام مصالح الشرطة استعملت كل ما لديها لحماية جمال بن اسماعينوان المتورطون استعملوا العنف ضد مصالح الشرطة وبعض العناصر مصابين جراء الواقعة.
واضاف النائب العام انه ليس لدينا شيئ يدل على تورط مصالح الامن في الحادثة، نحن في شفافية تامة امس على الرابعة صباحا انهى قاضي التحقيقات تحقيقاته مع المتتثلين امامه، قاضي التحقيق سيتمحص جميع المحاضر وتكون النتائج بكل شفافية وليس لدينا ما نخفيه سنعلن عن النتائج مع حماية قرينة البراءة وسرية التحقيقات
واضاف النائب العام انه كل المعطيات التقنية تثبت تورط العنصر الاجنبي في الجريمة، مكالمات ورسائل وتحويلات مالية من الخارج بين المتورطين والجهات الأجنبية.
وقال النائب العام ان المجرمين انتزعوا المرحوم من ايدي الشرطة باستعمال العنف وتصوير المشاهد،فتحت تحريات من طرف مصالح الامن تحت اشراف النيابة وعهد النظر لجهة قضائية متخصصة لمتابعة اطوار التحريات الاولية.
واصضاف ان النظام القضائي والشرطي محترم لجميع حقوق الدفاع وحقوق الانسان بشهادة الكثير من المنظمات
وكشف ان أوامر القبض الدولي تصدر ضد المتواجدين خارج الحدود تنشر عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول"،الوقائع خطيرة ونلجأ الى نشرية حمراء ضد المتورطين الفارين بالخارج،نتمنى تعاون الدول التي تحتضن هؤلاء الاشخاص ومتاكدون من ذلك،نحن متاكدين اننا في الطريق الصحيح والمحاكمة الجنائية تجري دون تجاوزات،إذا اقتضت الضرورة سننظم ندوة أخرى حول القضية.
واضاف النائب العام التحقيقات ستأتي بكل النتائج المرجوة خاصة الأوامر بالقبض الدولية، داعيا الدول المعنية للتعاون في تسليم المتورطين الفارين، ووجه النائب العام نداء للمتورطين أنهم لن يعرفوا الطمأنينة مادامت ملفاتهم محل متابعات بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم، قائلا : لازلنا نعكف على مواصلة التحقيقات باستعمال جميع الحقائق المتعلقة بها ومختلف ارتباطاتها.
كما كشف النائب العام عن إحالة ملف التحريات الأولية على وكيل الجمهورية لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، توجيه التهم وإصدار أوامر بالقبض ضد المتورطين الفارين وإيداع آخرين، قائلا انه تم عرض جميع المعنيين على فحوصات طبية من طرف الطب الشرعي تأكد من خلالها سلامتهم الجسدية، بعد استجواب المتهمين كان البعض منهم مرفقين بمحامين أصدر القاضي 83 أمرا بالايداع بالحبس المؤقت.
ونشر أوامر بالقبض دولية ضد أشخاص فارين على رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار -فرحات مهني – كاشفا عن وجود تأطير ممنهج لعناصر حركة الماك خلال الواقعة، ودور مسبق ومخطط ووجود دور أجنبي في التدبير للواقعة والتخطيط لها بغرض تأجيج النفوس لخلق الهلع وعدم الاستقرار.