خطة تنموية ب 150 مليار دولار واحتياطات أجنبية ب 140 مليار دولار

''إني أزجي لكم الشكر على ثقتكم الغالية وعلى وعيكم لما ينتظرنا في المرحلة القادمة من أجل تخطي الصعاب وإحلال الأمن والاستقرار، بتفعيل الإدارة وبسط الرخاء، بجلب الاستثمار ورفع مقدرات إنتاجنا الوطني بامتصاص البطالة والتصدي لكل الآفات الاجتماعية، وغيرها من أجل رفع مستوى المعيشة والحفاظ على مكتسباتنا ودفع عجلة النمو والرقي واستكمال البرامج والمشاريع التي عرضت عليكم''.
عبد العزيز بوتفليقة يشكل الرهان الاقتصادي أحد أكبر الرهانات التي تنتظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة الثالثة، بعدما تعهد بمواصلة تجسيد المشاريع الكبرى في مجال التنمية التي يرتقب أن يخصص لها أكثر من 150 مليار دولار في السنوات المقبلة، مع وعود بتحريك الآلة الاقتصادية بجميع تفرعاتها والاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها السواد الأعظم من الجزائريين خاصة في مجالات التشغيل والسكن وغيرها.
عهدتين للنجاح على الصعيد الاقتصادي
وقدم الرئيس بوتفليقة حصيلة إيجابية خلال العهدتين السابقتين فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وبلغة الانجازات التي تحققت في فترة ولايته فقد تمكن من خفض معدلات البطالة إلى 12 بالمائة بعدما كانت في حدود 29 بالمائة عند تسلمه الحكم قبل 10 سنوات، مع توظيف نحو 3 ملايين شخص نصفهم في إطار الدعم الاجتماعي.وتمكنت البرامج التي أطلقها الرئيس بوتفليقة من استكمال وعود المليون سكن التي تشرف على الانتهاء إذ تم انجاز أكثر من مليون ونصف المليون من السكنات، سلم منها حوالي 850 ألف سكن منذ شهر جانفي 2004 في حين يجري إنجاز أكثر من 500 ألف سكن آخر، فيما ينتظر أن تتواصل الانجازات في قطاع السكن خلال البرنامج الخماسي المقبل مع الوعود التي قطعها بانجاز مليون سكن أخر، لتضاف إلى سلسلة البرامج المزمع استكمالها في إطار الاستمرارية التي يناشدها الرئيس. ولقد أعطى بوتفليقة أهمية كبيرة في برنامجه السابق على مر العهدتين الماضيتين لمسألة مكافحة مظاهر الفساد والرشوة وتبديد المال العام وهذا ضمن سياق إعادة الاعتبار للدولة ومكافحة المظاهر المشينة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على التنمية والاستثمار، وما من شك أن هذا الملف سوف يبقى حاضرا في العهدة الثالثة، بل سوف يشكل تحديا كبيرا للرئيس بوتفليقة المطالب بالحسم في مثل هذه الآفات التزاما بما تعهد به في كل المحطات الرئاسية السابقة من 1999 إلى 2009 مرورا بالانتخابات الرئاسية ل .2004 وفي قطاع الطاقة ينتظر أن يركز الرئيس بوتفليقة على تنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه تدريجيا من مداخيل المحروقات مع رفع معدلات التزويد بالغاز الطبيعي، بعد أن تم ربط أكثر من مليون منزل بالغاز في العهدتين السابقتين، مع توصيل الكهرباء إلى نحو 350 ألف سكن ريفي جديد لتصل نسبة ربط البيوت بالشبكة الكهربائية 98 بالمائة، فيما تم رفع نسبة التزود بالماء الشروب في الوقت الذي تم فيه انجاز 39 سدا جديدا، مع تسلم برامج لتحلية مياه البحر، ومن المزمع أن يستكمل الرئيس مشاريعه في تحلية المياه لضمان رفع نسبة التزود بالماء الشروب. وتشمل البرامج الرئيس بوتفليقة إنهاء مشروع الطريق السيار شرق- غرب، في غضون ربيع ,2010 بعد أن فاقت نسبة تقدم أشغاله في الميدان ال60 بالمائة، واستكمال برامج النقل الحضري التي سترى مختلف مشاريعها النور بداية من الصائفة المقبلة، وتوسيع شبكة النقل بالسكة الحديدية مع تعميم عملية كهربتها عبر مختلف الخطوط الوطنية.
.. وأخرى للاستمرارية
تعهد الرئيس بوتفليقة في إطار الاستمرارية التي اتخذها شعارا لثالث عهدة رئاسية باستحداث 3 ملايين منصب شغل في السنوات الخمس المقبلة في حال انتخابه رئيسا نصفهم في إطار برامج دعم التشغيل، وترتكز هذه الوعود على البحبوحة المالية التي تعيشها البلاد ببلوغ الاحتياطات الأجنبية معدلات فاقت 140 مليار دولار. وكان الرئيس قد أعلن عن خطة تنموية جديدة تضاف إلى 250 مليار دولار التي تم استثمارها في السنوات العشر من حكمه، بميزانية جديدة تعادل 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في الوقت ذاته، مؤكدا أنه بإمكان الجزائر أن تتطلع إلى الحفاظ على انطلاقتها التنموية، رغم أزمة اقتصادية عالمية حقيقية لا سبيل إلى تجاهلها. وسعى الرئيس بوتفليقة خلال إعلانه الترشح لعدة رئاسية ثالثة إلى تعبئة المستثمرين الوطنيين في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي العمومي القادر على البقاء على أساس قواعد السوق والمنافسة، وكذا دعم القدرات الوطنية على الاستثمار وإيجاد الثروات الحقيقية مع مواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلادنا في كنف مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني وعلى أساس تقاسم الربح. وفي رسالة إلى المستثمرين الأجانب، أكد بوتفليقة على تقاسم الأرباح مع الشركاء الأجانب وهي رؤية شرع في تجسيدها ميدانيا من خلال الإجراءات التي اتخذت مؤخرا للحد من قيام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها إلى الخارج وإشراك متعاملين جزائريين في كل عمليات إقامة شركات تجارية، إضافة إلى إشراك الدولة في كل المشاريع الاستثمارية وجدد الرئيس عزمه على السهر على تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الاقتصاد حتى يندرج إسهام الاستثمار الجزائري والأجنبي حقا في خدمة تنمية بلادنا ويراعي التوازنات ومستقبل اقتصاد الجزائر، في الوقت الذي تتضافر فيه جميع المؤشرات الايجابية التي تعيشها الجزائر حاليا لكسب الرهانات التي تنتظر التجسيد.