أطلقت الشرطة الفرنسية وسلطات الهجرة نهاية الأسبوع الماضي سراح نحو 200 شخص بتهمة الهجرة غير الشرعية، اعتقلوا بالقرب من ميناء (كاليه) شمال غرب فرنسا. واعتقل المهاجرون بصورة غير شرعية، وأغلبهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في مخيم (الغابة) حيث يقيم المئات من المهاجرين المحتملين إلى بريطانيا في مخيمات بانتظار الفرصة لركوب قطار أو شاحنة عبر قناة تونل. وتعهد وزير الهجرة الفرنسية إيريك بيسون بمعالجة مشكلة المخيمات وإنهائها وزار المنطقة بعد يوم واحد من عملية الاعتقال . وقال الوزير إنه ''أثناء تفكيك القواعد الأساسية بالقرب من ميناء كاليه لن أسمح بمزيد من قواعد الصليب الأحمر الدائمة لتأخذ مواقعها كما حدث في الماضي''. وأطلقت الشرطة سراح ما يتراوح بين 190 و200 شخص من المحتجزين دون تهم باستثناء بعض الأطفال والأفراد المشتبهين بتهمة الاتجار بالبشر.. وأكدت الحكومة المحلية أن عملية التمشيط التي جرت بحر الأسبوع الماضي كانت تستهدف المهربين والقضاء على شبكات الهجرة غير الشرعية. وقالت إنه من بين الأشخاص الذين فحصت هوياتهم وجد أن مائة وأربعة وتسعين فرد يقيمون في فرنسا على نحو غير مشروع. ويعتزم وزير الهجرة إريك بيسون زيارة كاليه يوم الخميس القادم، حيث أنه من المتوقع أن يعلن عن مقترحات لعلاج المشكلة الإنسانية المتزايدة هناك والوفاء بوعده بإحكام الحدود أمام الهجرة غير الشرعية. ويدافع وزير الهجرة الفرنسي، عن الميثاق الأوروبى للهجرة واللجوء المسمى ب ''ميثاق العودة ''، خلال اجتماع جمعه أول أمس بعدد من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى باريس، حيث كان يؤكد في كل مناسبة أن هذا الميثاق يأخذ في عين الاعتبار الشراكة بين أوروبا وأفريقيا ويضع رؤية شاملة لعلاج قضية الهجرة، ومعلوم أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يحمل في طياته أحكاما عقابية متشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين تصل حتى إمكانية حبسهم لمدة تصل 18 شهرا إن رفضوا العودة إلى أوطانهم. وبحسب هذا القانون، فإنه يهدف إلى تنظيم الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة، وبالتالي فإن هذا الميثاق ليس معاديا لإفريقيا وإنما يخدم أيضا المصالح الإفريقية، بالمنظور الفرنسي.
