الجزائر تحولت من بلد عبور إلى مستقر للمهاجرين السريين

أكد رئيس قسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني العقيد عبد السلام زغيدة أن الجزائر تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار ل70 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين، متوقعا أن يصل عدد المهاجرين السريين الأجانب إلى 9 آلاف مهاجر نهاية 2009، فيما أشار محافظ شرطة الحدود بن شريف مهدي من جهته إلى أن 26 بالمئة من الصينيين المتواجدين بالجزائر يفضلون البقاء بطريقة غير شرعية.
أوضح العقيد زغيدة، أمس خلال مداخلة ألقاها في اليوم البرلماني الذي احتضنه نادي الجيش بالعاصمة حول "حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، بخصوص مراقبة تدفق الهجرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية أن الجزائر انتقلت من بلد عبور لمختلف المهاجرين الأجانب غير الشرعيين إلى موطن لاستقرار هؤلاء، وهو ما يمثل 70 بالمئة من عدد المهاجرين، حيث أشار إلى أن تحسن الوضع في الجزائر ساهم بشكل أو بآخر في استقرار المجاهرين الأفارقة والآسياويين، مضيفا بأن المهاجرين الأفارقة يلجؤون إلى مختلف أشكال الجرائم المنظمة من بينها التهريب وتزوير العملات والمتاجرة بالمخدرات للحصول على الأموال.
وفي هذا الشأن، شدد رئيس قسم الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني على أن ظاهرة الهجرية السرية تفاقمت في السنوات العشرة الأخيرة، حيث تمت معالجة 740 قضية سنة 2000 أين تم توقيف 2806 مهاجر سري، مقارنة بسنة 2008 التي عرفت ارتفاعا في عدد القضايا التي بلغت 1755 قضية تم خلالها توقيف 7824 شخص، يضيف العقيد، أن أغلب هؤلاء المهاجرين يسلكون ممرات النيجر ومالي والاستقرار لفترة معينة بولاية تمنراست لترتيب الجزء الثاني من حلقة "الحرقة"، ومن ثمة التوجه إلى غرداية والعاصمة وكذا والولايات الشمالية الغربية من أجل محاولة التسلل إلى أوروبا عن طريق البحر.
وعن علاقة الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة، قال ذات المسؤول إن أغلب المهاجرين السريين يستعملون النصب والاحتيال على الجزائريين، إضافة إلى متاجرتهم بالمخدرات بمختلف أنواعها خاصة الصلبة منها، مشيرا أيضا إلى إنشاء شبكات متخصصة في تزوير الوثائق والنقود والدعارة، مشددا على أن هذه الجرائم الخطيرة تهدد أمن وسلامة الاقتصاد الوطني والمواطنين، حيث قدم حالة عن تورط عدد من المهاجرين الأفارقة في تزوير العملات الأجنبية وتداولها في السوق الوطنية.
وتوقع العقيد زغيدة أن يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين نهاية العام الجاري إلى 9 آلاف مهاجر بمعدل 759 مهاجر كل شهر، وأرجع سبب التدفق الكبير والخطر الذي يهدد الجزائر إلى شساعة الرقعة الجغرافية ومجاورتها ل7 دول، حيث أعطى ذات المتحدث تفاصيل عن المسالك التي يسلكها المهاجرون انطلاقا من الجزائر ومن ثمة "الحرقة" بحرا، مؤكدا أن هذه الظاهرة ازدادت حدة منذ 2005 بالمناطق الساحلية نتيجة لقربها من الضفة الأخرى، مذكرا بأن بعض السواحل الجزائرية لا تفصلها سوى ما بين 100 و180 كلم عن إسبانيا، وكذا ما بين 217 و230 كلم عن إيطاليا، فيما أكد على أن 53 بالمئة من "الحراقة" تقل أعمارهم عن 26 سنة.
وأرجع ذات المسؤول تزايد الهجرة السرية من دول إفريقيا وآسيا إلى الجزائر إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تسببت في خلق أزمة داخل أوروبا تتعلق بمناصب الشغل، وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء المهاجرين إلى الاستقرار بالجزائر.
من جهة أخرى، أوضح مهدي بن شريف محافظ الشرطة بمديرية شرطة الحدود أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظهرت في الجزائر منذ بداية السبعينات، مؤكدا أن المشكل الأمني الذي عرفته الجزائر بداية من 1990 وانشغال مؤسسات الدولة في استرجاع الأمن ساعد على تفاقم الظاهرة، حيث أشار إلى أن ما نسبته 26 بالمئة من المهاجرين الصينيين الذين يصلون إلى الجزائر بوثائق رسمية وبعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة يحاولون البقاء بالجزائر بطريقة غير شرعية، إضافة إلى مهاجرين من آسيا وإفريقيا يستعملون وثائق وجوازات سفر مزورة خاصة بالدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى فضاء "شينغن".
وفي السياق ذاته، كشف ذات المسؤول عن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009 والذي قدر، حسبه، 29 ألف و463 مهاجر سري، حيث تم استحداث 11 كتيبة جهوية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جهته، أكد محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية عبد القادر مصطفاوي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود نتجت عن عولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي، زوال عائق الحدود وتعميم الانترنيت، مشيرا إلى أن آثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني تتمثل أساسا في تبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج وانتشار ظاهرة الرشوة، حيث شدد على اتخاذ وسائل عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة من بينها إعادة تنظيم مصالح الشرطة القضائية، استخدام التكنولوجيا الحديثة مع تعزيز التعاون الدولي بمختلف أشكاله والتفتح على المجتمع.