رفض التعليق على مجازر 8 ماي 45 .. السفير الفرنسي بالجزائر

تعويض ضحايا التجارب النووية لا يستثني الجزائريين
أكد أمس بسطيف سفير فرنسا بالجزائر كسافيي دريونكور أن مالا يقل عن 330 مؤسسة فرنسية تنشط حاليا في الجزائر و هو ''عدد تضاعف منذ أربع سنوات". وأوضح الدبلوماسي الفرنسي في لقاء مع الصحافة أن هذه المؤسسات '' مسؤولة عن تسيير حوالي 35 ألف منصب عمل مباشر و ما يزيد عن 90 ألف منصب آخر غير مباشر'' مقابل ''مخزون استثمارات بقيمة 5ر2 مليار أورو". وكان دريونكور في زيارة إلى سطيف يرافق خلالها بعثة متنقلة لمؤسسات فرنسية ستتوجه كذلك غدا الثلاثاء إلى قسنطينة و عنابة. وعلى الرغم من أنه لم يستبعد من أن الأزمة المالية العالمية قد ''تحد'' نوعا ما من إرادة البلدين في تنمية الشراكة فيما بينهما إلا أن سفير فرنسا بالجزائر أشار إلى أن ذلك قد يدفع من جهة مؤسسات فرنسية إلى ''التفكير في بناء مصانع في الجزائر و ذلك في إطار تحويل نشاطاتها". وأشار دريونكور إلى أن جزائر 2009 ''ليست تلك لعام ''1999 معتبرا أنه ''من المهم جدا'' رؤية ''إلى جانب شركات فرنسية كبرى تعمل في الجزائر و مؤسسات أخرى من طرف جزائريين من أصول جزائرية أو جزائريين يرغبون كذلك في الاستثمار في إطارها". وأضاف أنه لا بد من إيجاد صيغ سواء من الطرف الجزائري أو الفرنسي للمضي من أجل تجسيد هذه الإرادة. وبشأن مسألة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية أكد دريونكور أن مشروع القانون الفرنسي المعد لهذا الغرض والذي سيعرض على البرلمان للتصويت ''لا يميز بين الضحايا الفرنسيين والجزائريين لتلك التجارب". وقبيل إحياء الذكرى ال64 لمجازر 8 ماي 1945 أوضح الدبلوماسي الفرنسي في رده على سؤال حول هذا الموضوع أن من سبقوه أجابوا عن ذلك على غرار الرئيس ساركوزي خلال زيارته الأخيرة إلى قسنطينة.