الناشطون في مجال الصحة يطالبون رئيس الجمهورية بوضع مخطط وطني لمكافحة السرطان

دق الناشطون في مجال مساعدة مرضى السرطان ناقوس الخطر بعد ارتفاع حالات الإصابة بمرض سرطان الثدي لدى العديد من النساء خاصة الشابات منهن، حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى تسجيل9 حالات سرطان ثدي جديدة سنويا بالجزائر في الوقت الذي حددت فيه نسبة الوفيات بهذا المرض ب 10نساء يوميا، وهو ما دفع المختصين إلى توجيه نداء مستعجل إلى رئيس الجمهورية يهدف الى وضع مخطط وطني لمكافحة السرطان. طالبت السيدة ''عائشة سعيدي'' ناشطة في مجال مساعدة مرضى السرطان في نداء موجه إلى رئيس الجمهورية بضرورة وضع مخطط وطني لمكافحة مرض السرطان الذي يسجل 3500 حالة جديدة سنويا، وركزت السيدة سعيدي في ندائها على معاناة مريضات سرطان الثدي الذي يسجل 9 آلاف حالة جديدة سنويا، وتشهد الجزائر وفاة 10نساء يوميا بسبب سرطان الثدي وطالبت المتحدثة بضرورة وضع خطط كفيلة تضمن الوقاية من داء السرطان باعتماد التشخيص المبكر، والذي من شأنه أن ينقص من تفشي الداء والتقليص من عدد الحالات التي وصلت حاليا إلى 30 ألف إصابة بالسرطان بمختلف أنواعه، وأكدت المتحدثة أن داء السرطان بات السبب الرئيسي في موت أكبر نسبة من الجزائريين، وأرجعت أسباب هذا التضاعف إلى عدم تطبيق البرنامج الوطني الخاص بمكافحة السرطان الذي وضعته وزارة الصحة والسكان الجزائرية خلال الخمس سنوات الماضية.
المطالبة بمخطط استعجالي
أوضحت السيدة'' سعيدي عائشة'' أن المرضى يأملون بوضع مخطط وطني حقيقي واستعجالي يكفل لهم العلاج، ويساهم في الحد من انتشار مرض السرطان في الجزائر، مبرزة بأن مطالبهم تتعلق بمخطط وطني لمكافحة السرطان على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى، مشيرة الى أن المطالب تتركز حول انجاز مراكز معالجة السرطان الى جانب تنظيم العلاج، مما يسمح بعلاج ومتابعة المرضى بالقرب أو بعيدا من مساكنهم، موضحا أن هذا المخطط سيضمن تقريب المواطنين المرضى من أماكن العلاج، وأكدت أن التقارير الطبية حول الصحة في الجزائر أن المصاريف العمومية للصحة انتقلت من 60 دولارا الى 250 دولار للفرد سنويا خلال العشر سنوات الماضية، مشيرة الى أنها تبقى أقل ب10 مرات عن مثيلتها في ألمانيا حيث يصرف الفرد 2700 دولار سنويا في علاج الأمراض. وعزت التقارير انخفاض تكلفة العلاج في الجزائر الى الدعم الكبير الذي تخصصه الدولة والحكومة الجزائرية في علاج المواطن عن طريق العلاج المجاني، والتعويضات في اطار التأمينات الاجتماعية والصحية، وبناء على ذلك طالبت المتحدثة وزارة الصحة بالتحرك لدراسة ظروف اتساع المرض بين النساء وتحديد المسببات مع ضرورة فتح مراكز صحية عبر التراب الوطني لمعالجة المريضات، علما أن الأرقام المصرح بها تبقى غير دقيقة بالنظر الى عدد المريضات اللاتي يتوافدن يوميا على مركز علاج السرطان بمستشفى مصطفى باشا الوحيد على المستوى الوطني .
دعوة إلى تقريب مراكز العلاج من المرضى
ألحت السيدة سعيدي على ضرورة وضع قوانين تضمن حقوق مرضى السرطان، فغياب هذه الأخيرة يساهم في ضياع الكثير من الحقوق. وأوضحت المتحدثة أنه من واجب الدولة العمل على توفير العلاج للمرضى، وتقريب مراكز العلاج من المواطنين، وعدم حصرها في منطقة معينة كما هو الأمر حاليا بمركز ''بيار'' و''ماري كوري'' لمكافحة السرطان التابع لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الذي يستقطب يوميا آلاف المرضى من مختلف جهات الوطن. فبالإضافة إلى متاعب التنقل المستمر من أماكن الإقامة من مختلف ولايات الوطن، إلى غاية الجزائر العاصمة يعرف المركز مشاكل متعددة أخرى،كتوقف عمل بعض الأجهزة التي تساعد على إيقاف انتشار المرض داخل الجسم بين الحين والأخر، بالإضافة إلى نقص الأدوية ووجهت المتحدثة نداءها نيابة على لسان مرضى السرطان إلى رئيس الجمهورية للإسراع والتعجيل بدراسة مطالب مرضى السرطان في الجزائر، لضمان التكفل الجيد بالحالات المرضية خاصة المتواجدين في المناطق النائية الذين يصعب عليهم التنقل للعلاج، وأكدت المتحدثة أن العديد منهم يموتون دون أن يتلقوا العلاج اللازم بسبب بعد مقرات الإقامة عن مراكز العلاج.