المسيلة.. أغلقوا محالهم دون سابق إنذار

تجار قطع الغيار يتهربون من أول حملة واسعة لمراقبة السلع
أقدم جل تجار مدينة المسيلة على غلق محالهم دون سابق إشعار تزامنا مع حملة مراقبة وتحسيس تقوم بها فرق المراقبة التجارية لقسم المنافسة والأسعار، وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار أن الأمر يتعلق بحملة مراقبة تنفيذا لتعليمات مركزية تستهدف أساسا محال بيع قطع الغيار ومحال الإطعام، مؤكدة أن مراقبة قطع الغيار وهي عملية أولى من نوعها ستسمح بتحديد المقلد والمغشوش والذي لا يحمل الوسم. وأشارت ذات المديرية إلى أن فرق المراقبة تقوم حاليا بحملة تحسيس واسعة النطاق تهدف إلى الوقاية من تسويق بعض السلع المقلدة والتي قد تشكل خطرا على مستعمليها، وأكد عمرون مسؤول بمصلحة قمع الغش بمديرية التجارة أن القانون واضح فيما يخص معارضة المراقبة بصفة فردية، حيث ينص على غرامات مالية ومتابعة قضائية. وبالمناسبة قدم نفس المسؤول حصيلة تم ضبطها خلال الأسبوع الماضي حول مراقبة قطع الغيار، بينت أنه من بين 959 متعامل تمت مراقبة 34 منهم، وحرر بشأنهم 41 محضرا، وأوضح ذات المصدر أن قيمة 120 ألف دج قد سحبت ''اعتباريا'' أي ''تركت قطع الغيار محل المخالفة تحت تصرف التاجر في انتظار أن تفصل بشأنها العدالة'' فيما أتلفت قطع غيار محجوزة بقيمة 320 ألف دج، مضيفا أن المطاعم تخضع لمراقبة سنوية قبل بداية الصيف وهذا بهدف الحيلولة دون تسجيل إصابات بالتسمم الغذائي، وذكر أيضا أن مصالح قمع الغش سجلت 118 تدخل حرر إثرها 101 محضرا وغلق محلين اثنين بسبب غياب النظافة.
... و6 بلديات تستفيد من برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية
شرعت عدة جمعيات عبر ست بلديات بولاية المسيلة مستفيدة في إطار برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في اقتراح مشاريع تراها مناسبة لترقية عالم الريف، وذلك ضمن دعم مالي من كل من المندوبية الأوروبية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية حسب ما علم من المسؤول المحلي عن ذات البرنامج. وأوضح ذات المصدر في هذا السياق أن كلا من المندوبية الأوروبية ووزارة الفلاحة ستمولان بدءا من العام الجاري وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة هذا البرنامج على مستوى بلديات ''بوطي السايح'' و''أولاد ماضي'' و''سليم'' و''بئر الفضة'' و''سيدي هجرس'' و''ولتام''. حيث سيتم بذات البلديات تنفيذ آليات تنمية ريفية مستدامة مبنية على حقائق ميدانية تتوازى مع تحفيز سكان الريف على المشاركة في تنمية فضاءاتهم، وأضاف ذات المسؤول أن هذا البرنامج يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق الريفية والنهوض بأقاليم الريف والعمل على استقرار السكان والحفاظ على الموارد الطبيعية باستغلال عقلاني. ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 50 ألف سرير عبر البلديات المذكورة، فضلا عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضمان التأطير التقني والإداري للمصالح الفلاحية والبلديات وذلك في ذات الإطار.