تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، سطرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو برنامجا خاصا لتكثيف إجراءات الرقابة على مختلف الأسواق و المحلات التجارية بتراب الولاية، وذلك بغية قمع الغش وحماية المستهلك... وجندت المديرية بمناسبة الشهر الفضيل نحو 70 عونا، لمراقبة الأسعار والجودة بأسواق الولاية، حيث سيسهر هؤلاء الاعوان على ضمان المراقبة الدائمة للأسواق والمحلات إلى غاية ساعات متأخرة، للتأكد من مدى احترام التجار للمقاييس التي تم وضعها في هذا الشهر، وكذا تقيدهم بالأسعار المحددة لكل من الحليب، السميد والخبز وغيرها من المواد الاستهلاكية. وأضاف المتحدث أن الأعوان المجندين سيتم توزيعهم على21 فرقة عبر كامل تراب الولاية، 17 منها خاصة بالجودة يشكلها 50 عونا، مهمتها تكثيف خرجاتها الميدانية مع توسيع عمليات المراقبة التي تشمل القصابات ووحدات إنتاج الحليب ومحلات بيع الحلويات وغيرها، ومنها فرقة خاص بالتجارة البيطرية يتمثل دورها في مراقبة اللحوم البيضاء والحمراء، وكذا المذابح و4 فرق موزعة على الممارسات التجارية المختلفة، التي ستقوم بعمليات مراقبة الأسعار، كما أن هدفها قائم على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات التجارية فيما يخص الأنشطة المسموح بها، ومدى احترام التجار لها، وستعمل هذه الفرق على التكثيف من عمليات المراقبة خلال الاسابيع الاولى من رمضان للمواد الاستهلاكية المختلفة التي يقتنيها المستهلك أكثر والمطلوبة في السوق بقوة. وحسب مسؤولي مصلحة الممارسات التجارية فإن نحو 20 عونا يشكلون الفرق الاربعة، سيسهرون على ضمان مراقبة المواد الغذائية التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف المستهلك، منهم 12 عونا دائما يضمنون طيلة أيام الشهر العظيم عملية المراقبة التي تستدعي في بعض الأحيان تدخلهم حتى نهاية الأسبوع. فيما تم تشكيل من بين الفرق الأربعة فرقة الإنقاذ (متطوعة) التي يتم الاستعانة بها في حالة استعجاليه أي عندما تكون جميع الفرق في الميدان. و أكد نفس المصدر أن الأعوان المجندين سيتنقلون بصفة يومية و دائمة إلى قرى و بلديات الولاية لضمان مراقبة الأسعار من جهة، وشروط النظافة و الحفظ من جهة أخرى، حيث سيركز أعوان المديرية في تدخلاتهم على مراقبة أسواق الولاية و قمع أية مخالفة. مؤكدا أن المديرية لن تتراجع و لن تتردد في اتخاذ أي قرار يرمي إلى حجز السلع و اللحوم التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها، وذلك لتفادي تسجيل حالات تسمم خلال الشهر الكريم. وأوضح المسؤول أن المديرية لا تحدد أسعار الخضر والفواكه، حيث أن التجار أحرار في وضع الأسعار وتحديدها، ذلك أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم فيها، إذ عندما يكثر الطلب على السلع الأكثر استهلاكا ويستغل التجار الوضع لإحداث خلل في السوق وذلك من خلال إخفائها ما ينتج عنه ندرتها وعدم وفرتها وبالتالي ارتفاع الأسعار ليدفع بذلك المستهلك الثمن، هنا يؤكد المتحدث، أن الأعوان لا يتدخلون لضبط أسعارها، إنما فقط في حالة ما إذا تم إعلامهم من طرف المستهلكين بعدم عرض التجار للأسعار، و هنا تتدخل إحدى الفرق للتأكد من ذلك، ثم أن قانون المنافسة يلعب دورا كبيرا في تذبذب أسعار الخضر و الفواكه. وكشف مسؤولو مديرية التجارة عن الإجراءات الجديدة التي تم إدخالها هذه السنة فيما يتعلق بتغير النشاطات التجارية الممارسة خلال شهر رمضان، حيث أن الوزارة الوصية وضعت إجراءات صارمة، ذلك أن التاجر الذي يرغب في تغيير نشاطه التجاري مجبر على إعداد ملف يعلن فيه نشاطه التجاري الجديد يرسله إلى مركز السجلات التجارية، ففي السابق كانت البلدية هي التي تتكفل بمنح رخص تغيير النشاط، وترتب عن ذلك نوع من الفوضى ولتفادي تكرارها سيتم تطبيق التعليمات الجديدة للوزارة الوصية. واستناد إلى الأرقام المقدمة من طرف المسؤولين، فإن فرق الممارسات التجارية قامت في رمضان 2008 بإغلاق 8 محلات بعدما تبين أن أصحابها يمارسون نشاطا تجاريا مخالفا للرخصة التي منحت لهم، حيث تستوجب هذه المخالفة إصدار أمر بالغلق أو دفع غرامة مالية. ودعت المديرية المسؤولين بالولاية إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، ذلك أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقف فقط على مديرية التجارة، حيث يستدعي نجاح العملية تعاونا من طرف المديريات ومختلف المصالح البلديات والدوائر.
