تجنيد 190 عون لمراقبة 156 ألف تاجر خلال الصيف كشف يوسف العماري مدير التجارة لولاية الجزائر عن تجنيد 190 عون مراقبة خلال موسم الصيف و ذلك للحد من بيع المواد المغشوشة و سريعة التلف تضر بصحة المستهلك و أوضح أن عدد تدخلات المصالح التجارية بلغت منذ بداية السنة 5341 تدخلا ،أسفر عن غلق53 محلا تجاريا في حين وصلت قيمة التهرب الجبائي إلى 51 مليون و 630 ألف دج ، وأشار في سياق حديثه عن إحالة 19 ألف مؤسسة وطنية و أجنبية على العدالة امتنع أصحابها تقديم التقارير المالية السنوية إلى المركز الوطني للسجل التجاري * تشهد التجارة الفوضوية تزايدا مستمرا و بشكل مذهل عبر مختلف أحياء و طرقات العاصمة حتى أن بعض الأسواق منعت فيها مثل هذه التجارة لكن لاحظنا هذه الأيام عودة قوية للتجار الطفيليين حيث تعرض السلع بأشكال مختلفة و أمام أشعة الشمس ما دور المديرية في مثل هذه المواقف؟ لدينا حوالي 100 عون يراقبون يوميا الأسواق و المحلات التجارية بما في ذلك المواد الغذائية واسعة الاستهلاك حيث بلغت تدخلات أعوان مديرية التجارة على مستوى العاصمة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1362 تدخل فيما يخص المراقبة و النوعية أسفر عن تحرير 481 محضر حولت ملفاتهم إلى العدالة و تمكنا من غلق 14 محل تجاري ارتكب أصحابها مخالفات بسبب بيعهم مواد غير صالحة للاستهلاك. أما فيما يخص الممارسات التجارية فقد قدرت عدد تدخلات الأعوان خلال نفس الفترة 1179 تدخل حرّر على إثرها 985 محضر لانعدام السجل التجاري ،البيع و الشراء بدون فاتورة بالإضافة إلى تغيير النشاط بدون تغيير السجل التجاري حيث صدر غلق إداري في حق 18 محل و قد أدت هذه العمليات إلى حجز 111 طن من المواد الغذائية و قدرت قيمة التهرب الجبائي 51 مليون و630ألف دج ، في حين تم تسجيل في شهر أفريل الفارط لوحده 2800 تدخل تم تحرير 923 محضر حيث تم غلق 21 محل تجاري و حجز قرابة 5 أطنان من المواد الغذائية . * ألا تلاحظون أن عدد تدخلات أعوان المراقبة ارتفعت خلال شهر أفريل عن ثلاثة أشهر الأولى ؟ بالفعل فإن عدد التدخلات ارتفعت عن الثلاثي الأول و ذلك لأننا انتهينا من حملة تفتيشية قام بها أعوان المراقبة خلال ديسمبر، جانفي ،فيفري لأكثر من 19 ألف مؤسسة اقتصادية منها وطنية و أجنبية على مستوى قطر الولاية بعدما امتنع مسؤوليها عن تقديم التقارير المالية السنوية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري و قد إتخدنا ضدهم إجراءات و حولت ملفاتهم إلى العدالة ،حيث تتراوح الغرامة المالية التي ينص عليها القانون مابين 30 ألف دج إلى 300 ألف دج ، أما حاليا فأعوان المراقبة مجندين خلال الموسم القادم لمراقبة المحلات و الأسواق التجارية. * على ذكر الموسم الاصطياف هل سطرتم برنامجا خاصا لمراقبة مختلف الشواطئ و الأماكن الترفيه من حيث النوعية و الأسعار و النظافة و طبيعة الممارسة التجارية ؟ سطرت مديرية التجارة برنامجا خاص للموسم الصيفي و الذي سيشرع فيه إبتداءا من بداية شهر جوان المقبل لمراقبة مختلف القطاعات منها قطاع الإنتاج و التوزيع و قطاع التجزئة،وذلك للحد من المضاربة و بيع المواد سريعة التلف تضر بصحة المستهلك ،حيث جندنا أكثر من 190عون لمراقبة 156 ألف تاجر على مستوى العاصمة منهم تجار الخضر و الفواكه،جزارين،بائعي الحلويات والمرطبات ،المخابز ،منتجي الحليب و مشتقاته ،محلات بيع الدواجن بالإضافة إلى منتجي المشروبات الغازية إلى جانب ذلك سيتم مراقبة المذابح و بائعي اللحوم البيضاء والحمراء الطازجة والمجمدة . كما سنراقب أسعار السلع خاصة ذات الاستهلاك الواسع،و إذا وجدنا مخالفات ستسلط مصالحنا عقوبات على التجار المخالفين للنشاط التجاري سيما ما يتعلق بإشهار الأسعار والفوترة،حيث سيتم حجز سلعهم و عقوبات أخرى تصل إلى حد توقيف نشاطهم لمدة شهر كامل حسب نوعية المخالفة. على العموم سيكون خلال هذا الموسم الصيفي مابين 4 آلاف إلى 5 آلاف تدخل من طرف أعوان المراقبة . * و ماذا عن اللحوم المجمدة التي تباع في بعض المناطق مخالفة للقانون؟ نحن نحذر جميع المستهلكين من شراء اللحم المفروم الجاهز لان استهلاكه بهذه الطريقة يشكل خطر على صحتهم فهو معرض للتعفن نتيجة تضاعف البكتيريا مما يسبب تسممات غذائية لهذا يجب تحضير اللحم المفروم عند الطلب ،و أمام مرأى المستهلك،كما يمنع تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إلى قطع صغيرة . * تشهد محلات بيع الألبسة بالعاصمة كل أيام السنة ما يسمى لدى عامية الناس ب "صولد"هل من إجراءات ضد هؤلاء المخالفين خاصة و أننا نعلم أن هناك قانون يمنع مثل هذه التصرفات العشوائية؟ فعلا كانت هذه الظاهرة منتشرة فيما سبق لكن الآن لم تعد لأننا قمنا بحملة تحسيسية واسعة مست كل المحلات أوضحنا من خلالها القرار الذي صدر عن والي الولاية و الذي يحدد فيه مرحلة البيع بالتخفيض حيث يتميز بمرحلتين في السنة، المرحلة الأولى في فصل الشتاء من 19 جانفي إلى 29 فيفري، و المرحلة الثانية و التي هي في الموسم الصيفي تبدأ من 21 جويلية إلى 31 أوت و أمام هذا القرار فإننا لن نتسامح أبدا مع الذين يخترقون القانون و تسول لهم أنفسهم البيع كما يشاءون . * هناك تجاوزات كثيرة مرتبطة بتقليد "الماركات" الأصلية من بين هذه التجاوزات قطع الغيار ذات النوعية الرديئة التي تتواجد بالسوق بشكل كبير، هل قمتم بحملة ضد هذه المخالفات ؟ نعم قمنا بحملات عديدة فيما يخص تقليد "الماركات" و حجزنا قطع مقلدة و مخالفة للأصلية،فمؤخرا تم حجز حنفيات"بي سي أر" من السوق و هي مقلدة للأصلية ،لهذا أذكر أن كل صاحب عمل تجاري وجد تقليد في سوق فيما يخص منتوجاته عليه بالإبلاغ لأن مثل هذه الأعمال ممنوعة و يعاقب عليها القانون . * هل هناك مشاريع جديدة لتنظيم الأسواق و الحد من الفوضى؟ لقد قمنا بإنجاز سوق للجملة الخاص بالمواد الغذائية بالحراش ،طاقة استيعاب تقدر 110 محلات من شأنه تخفيف الضغط على السوق الموجود على مستوى جسر قسنطينة و سيسلم بداية شهر جويلية المقبل ،كم أن هناك برنامج مسطر إلى غاية سنة 2009 تدخل في إطار البرنامج الخماسي منها 16 سوق مغطى و 31 سوق جواري .
