تسليم تقرير مزور للرباط للحيلولة دون تسليم عاشور للسلطات الجزائرية

فتحت جنايات العاصمة أمس أول ملف يتابع فيه عاشور عبد الرحمان مختلس2300 مليار سنتيم من البنك الوطني، ويتعلق الأمر بقضية تزوير التقرير الذي سلم للسلطات المغربية، الذي يؤكد على أن عاشور لم يختلس المبلغ المشار إليه، وهذا بهدف منع المغرب من تسليمها عاشور للسلطات الجزائرية. المحاكمة بدأت بطلب الدفاع لدفوع شكلية رفضتها المحكمة بعد ذلك، وأمرت بإجراء محاكمة المتهمين.
وورد في هذه الدفوع احتجاج الدفاع عحول غرفة الاتهام التي لم تحترم حسبهم الاتفاقية الدولية المُبرمة بين السلطات الجزائرية والمغربية ، ويُعد حسبه بمثابة خرق صريح لأسمى قانون، ومن شأن هذه القضية أن تؤثر على السيادة الجزائرية، لأن الأمر متعلق باتفاقية بين دولتين لم تُحترم. وأضافت هيئة الدفاع إن الأمر بالقبض الدولي رقم 05/6001والمؤرخ في 7 ديسمبر 2006 الصادر عن عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، تضمن تهم النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرّرات رسمية، ولم يتضمن تكوين جماعة أشرار التي تم إضافتها في التحقيق، رغم أن نص المادة 43 من الاتفاقية التي تربط الجزائر بالمغرب الخاصة بالتعاون والمتابعة القضائية المُوقعة سنة 1963 والمُعدلّة سنة 1969 تنص صراحة على أن الفرد الذي يقع تسليمه لا يُمكن أن يتابع ولا أن يُحاكم حضورياً ولا أن يُعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها، ماعدا في الحالات الآتية: إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلّم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو خرج ثم عاد ثانياً، وأيضا إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم، ويُشير إلى الإمكانية المخولة له في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم، وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة في وصف الجريمة المنسوبة إلى شخص المسلم، فإنه لا يتابع ولا يُحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد. القضية استأنفت بعد رفض المحكمة كما أشرنا لاحتجاج الدفاع لتتوقف بعد قراءة قرار الإحالة الذي استغرق وقتا طويلا في قراءته، ليتم استجواب بعدها المتهم (ب.حسان) محافظ شرطة رئيس أمن الشرطة القضائية بولاية تيبازة الذي نفى أثناء استجوابه تزوير التقرير، وصرح أنه خلال 2003 طلبت منه والية تيبازة فتح تحقيق حول معاملات لعاشور عبد الرحمان، بعد تلقيها لرسالة مجهولة تؤكد وجود شبهات حول هذه المعاملات، ومصالحه فتحت التحقيق وتبين أنه سلبي، فيما بعد طلب منه رئيسه في العمل إرسال نسخة من التقرير إلى وكيل الجمهورية بالقليعة، وهو طلب منها حذف اسم المرسل والمرسل إليه وهو التقرير الذي أرسل فيما بعد إلى السلطات المغربية.