محكمة جنايات العاصمة تفتح ملفي التزوير واختلاس 3200 مليار

عاشور عبد الرحمان سيمثل يومي 14 و 16 جوان للمحاكمة

عاشور عبد الرحمان مختلس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري
سيكون 14 جوان موعدا للفصل في أول ملف مذكور فيه عاشور عبد الرحمان رياض، المقترن اسمه بأكبر ملف اختلاس طال مبلغ 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، منذ حوالي أربع سنوات.
*
*
فالقضية الأولى وحسب التحقيقات الأمنية انكشفت بعد ظهور تقرير مزور أعدّه ضابطان من أمن ولاية تيبازة، يتعلق بتعاملات عاشور عبد الرحمان التجارية، والذي قدّمه دفاعه ليقنع السلطات المغربية ببراءة المعني مما تنسبه إليه السلطات الجزائرية، وذلك للحيلولة دون تسليمه للجزائر، لتُظهر التحقيقات بأن التقرير كان مزورا لأنه أعطى صفة القانونية والشرعية على جميع تعاملات عاشور التجارية.
*
وعليه سيمثل ضابط الشرطة للمحاكمة رفقة عاشور عبد الرحمان، حيث يتواجد أحدهما رهن الحبس الاحتياطي، وسيُواجهان تهما متعلقة بالتزوير واستعمال المزور، استغلال النفوذ وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية. وقد كان متهما في هذا الملف قبل استفادته من انتفاء وجه الدعوى كل من مدير عيادة الأمن الوطني وهو ابن سفير الجزائر بفرنسا، والذي نُسب إليه ساعتها تلقيه التقرير المزور بمكتبه، بحضور مدير الأمن الولائي الأسبق لتيبازة، حيث وُضع تحت الرقابة القضائية لتُرفع عنه لاحقا، وإطارات أخرى من الأمن الوطني.
*
أما قضية عاشور الثانية والتي تضم عددا معتبرا من المتهمين وصل إلى 26، يوجد 12 منهم رهن الحبس المؤقت، مع وجود أربع نساء متورطات، متعلقة بجناية قيادة جمعية أشرار وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، والقضية مبرمجة لتاريخ 16 جوان الجاري. فالملف الشائك والذي يصر عاشور عبد الرحمان على براءته منه، انطلق بشكوى من الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري في 28 أكتوبر2005 ، لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد يتهم فيها عاشور ومديري BNA بوكالات القليعة، شرشال وبوزريعة بالاختلاس، مصرحا بأن عاشور فتح حسابا بنكيا لدى وكالة القليعة بعد إنشائه لشركة خاصة، وأنه كان وبتواطؤ مع بعض موظفي البنك يقدم ملفات كاملة للحصول على قروض مالية مع منحه هدايا لبعض إطارات BNA، وذلك حسب التحقيقات الأمنية بعد إنشائه ل 10 شركات وهمية، فتح لها حسابات بالوكالات المذكورة وأعطاها تسميات مختلفة منها "طاكسي بلوس"، "إفريقيا للطباعة"، "ناسيونال بلوس"، "رودي بروم"، "النقل الأزرق"، "مريم كارا"، "مزفران للأسمنت المسلح"، "صناعة الأجر"... حيث تنوّعت اختصاصاتها بين شركات النقل والسمعي البصري، فيما يصّر المعني على أنها شركات حقيقية مجسدة على أرض الواقع وتوجد أغلبها بمدينة القليعة، وأنه أسسها من ماله الخاص.
*
كما كشفت التحقيقات أن تلاعب موظفي البنك بالحسابات جعل عاشور يسحب أموالا ضخمة، تكفلّت كاتبته المسجونة حاليا بنقلها بواسطة حقيبة، لتصل المبالغ إلى3200 مليار سنتيم، حُوّل جزء كبير منها إلى المغرب أين اشترى عاشور مطبعة ومصنع للأجر، وقد صدر أمر دولي بالقبض ضده رفقة كاتبته ومتهم ثالث، ليتم توقيفهم بالمغرب فيما تم تسليم صهره لاحقا، وهذا الأخير هو من كشف التقرير المزوّر الذي تسّلمته السلطات المغربية من محامي عاشور.
*
*