"شركات عاشور ليست وهمية والدليل الضرائب التي وصلت 6 آلاف مليار"

دفاع عاشور ينقض تقرير الخبرة ويبرز وثائق تؤكد حقيقة الشركات

عاشور عبد الرحمان مختلس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري
تواصلت لليوم العاشر بمحكمة الجنايات بالعاصمة مرافعات المحامين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.
*
*
حيث صنع دفاع عاشور عبد الرحمان رياض الاستثناء بجلبه لوثائق وبراهين من شأنها قلب موازين المحاكمة، فقد أكد هذا الأخير بالصور والوثائق أن مؤسسة النقل الأزرق ذات نشاط فعلي وجميع مؤسسات عاشور تعمل بصفة قانونية على عكس ما ورد في تقرير الخبرة، مصرحا أن عاشور عبد الرحمان وهو في السجن وصلته فاتورة الضرائب المقدرة ب6000 مليار سنتيم مقابل نشاط شركاته.
*
وعلى هذا الأساس، طالب فاروق قسنطيني المؤسس في حق عاشور عبد الرحمان من قاضي الجنايات تطبيق القانون واستبعاد تهمة تكوين جمعية أشرار التي لا تنطبق على وقائع القضية، مشيرا إلى قضايا مثل البيسيا بوهران التي فاقت قيمة الثغرة 2100 مليار سنتيم وتمت إحالتها على محكمة الجنح، وأشار فاروق قسنطيني إلى بنود اتفاقية التسليم الموقعة من قبل السلطات الجزائرية والمغربية التي لم تذكر تهمة تكوين جمعية أشرار، واعتبر تهمة إصدار شيك بدون رصيد غير مؤسسة في القضية، خاصة أن الشيكات البالغ عددها 1957 شيك لم يرها لا الخبير ولا الدفاع رغم طلباتهم المتكررة لقاضي التحقيق ولمحكمة الجنايات، وفي السياق ذاته اعتبر النقيب ما قيل عن الشركات الوهمية لا أساس له من الصحة، مظهرا كافة الوثائق للمحكمة التي تبين النشاط الفعلي للشركات، مؤكدا أن أملاك شركة "ناسيونال أ+" و"النقل الأزرق" تفوق مبلغ 2100 مليار سنتيم بكثير، ولديه آلات آخر طراز، ولحد الآن مازالوا يعملون وهم تحت الحجز القانوني. واعتبر محكمة الجنايات ملزمة بتقديم أدلة الإقناع للمناقشة حسب نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن هذا لم يحصل في قضية عاشور عبد الرحمان - يقول الدفاع - الذي طالب ببراءته التامة من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الثغرة التي تكلم عنها شرشالي عبد الغني والمقدرة ب4000 مليار سنتيم هي سبب إخفاء الشيكات، ليحمل عاشور عبد الرحمان مسؤولية ثغرة البنك في التسعينات.
*
وفي سياق آخر طالب الأستاذ بوشاشي مصطفى في دفاعه على السكرتيرة (م،حسيبة) ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد المعدل في فيفري 2006 هو قانون لتشجيعه وليس لمحاربته، مستغربا محاكمة مديري بنوك ومسؤولين وتجار وسكرتيرة على قدر المساواة، مؤكدا أن موكلته مجرد سكرتيرة تعمل ما يأمرها به رئيسها ولا يعقل أن تنظم جمعية أشرار ولا تملك حسابا بنكيا ولا شركات حتى تتهم بالمشاركة في الاختلاس. ونفس الشيء بالنسبة للأستاذ شايب صادق الذي رافع في حق مديرة وكالة بوزريعة (م.عقيلة) وطالب ببراءتها، خاصة أنها تسلمت مهامها كمديرة يوم 28 أوت 2005 وهذا بعد تاريخ الوقائع المحددة في الخبرة. وفي سياق مواز اعتبر الأستاذ مودة عبد الحكيم ما قام به موكله (ب.مصطفى) الذي كان مدير وكالة شرشال لا يشكل أي جريمة أو جناية، فهو عمل على جلب زبائن للوكالة لتحقيق أرباح لها بالإضافة إلى أن تقرير المحاسبة لم يظهر أي خروقات، و(ب،مصطفى) لم يتلق أي تعليمات لتخليص شيكات عاشور والخبرة أكدت على ذلك.