التوجه نحو استعمال قوارب الصيد الصغيرة وصيد السردين خلال الخماسي المقبل

يعكف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية على تركيز جهوده خلال السنوات الخمس المقبلة على استعمال قوارب الصيد الصغيرة وصيد السردين من أجل استغلال أحسن لاحتياطات الإنتاج، وينبع هذا الاختيار من أهمية احتياطات الإنتاج التي يمكن أن توفرها قوارب الصيد الصغيرة المتخصصة في الصيد في الأعماق الوعرة و قوارب صيد السردين. وحسب عبد الناصر زاير المفتش العام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الموارد الصيدية في الجزائر تصنف في ثلاثة أقسام، أولها الموارد التي تعيش في المناطق الموجودة بالقرب من السواحل والتي يتم صيدها بواسطة قوارب الصيد بالشباك، وتلك الموجودة بالأعماق الوعرة والتي يتم بلوغها بواسطة ا قوارب الصيد الصغيرة، وأخيرا الموارد الموجودة في أعالي البحار التي يتم اصطيادها بسفن صيد السردين، حيث يتكون الحوض القاري الوطني من ثلث الأعماق القابلة للصيد وثلثي الأعماق الوعرة التي لا يتم استغلال قدراتها الحالية سوى بنسبة 50 بالمائة. أما بخصوص موارد أعالي البحار التي يتم اصطيادها بسفن صيد السردين فتتراوح بين 120 ألف و130 ألف طن سنويا من ضمن 180 ألف طن أي ما يعادل 50 ألف طن من مخزون الإنتاج غير المصطاد، وبأخذ هذه الخصوصيات بعين الاعتبار ستقوم السلطات العمومية بوقف الاستثمار في مجال سفن صيد السمك بالنظر إلى توفر الوسائل الضرورية لاستغلال قدرات هذا المجال. واعتبر زاير في هذا الشأن أن ''عدد سفن الصيد يكفي حاليا لاستغلال الموارد، مضيفا أن الجزائر عبّأت أقصى إمكانياتها بخصوص استغلال الموارد الموجودة بالمناطق القابلة للصيد. وقامت الجزائر ما بين سنتي 2003 و2004 بعمليتين تقييميتين لمواردها الصيدية مكنتا من معرفة مخزون السمك الذي تتوفر عليه مياهها الإقليمية والمقدرة ب 220 ألف طن من الإنتاج البحري والمتعلقة بكل أنواع الموارد منها 180 ألف طن من أعالي البحار و30 ألف طن من الموارد الموجودة بالقرب من السواحل و10 آلاف طن من أعالي البحار الكبرى. وفيما يخص المحافظة على الموارد السمكية التي تعد الهاجس الكبير للقطاع وضعت السلطات العمومية إستراتيجية تسمح بتطوير نشاط الصيد مع الحفاظ على الثروات، ولتحقيق ذلك تمت مباشرة نشاطات ملموسة عن طريق عمليات تقييم الموارد السمكية في إطار التعاون الجزائري-الاسباني. وأكد ممثل وزارة الصيد أنه بغرض امتلاك وسائلها الخاصة لتقييم الموارد باشرت الجزائر عملية بناء سفينة بحث بورشة بحرية اسبانية ذات شهرة دولية، وستزود هذه السفينة التي ستصبح عملية في سنة 2010 بكل التجهيزات العلمية الضرورية لإجراء هذه العمليات التقييمية الدورية، علاوة على وضع جهاز لجمع الإحصائيات والمعلومات على مستوى الساحل يسمح بمتابعة ما يتم اصطياده يوميا تعتزم السلطات العمومية أيضا تشكيل شبكة لأسواق السمك من أجل متابعة تطور المورد ومراقبة نوعية المنتوج. ومن المقرر أن تستفيد السماكات الجزائرية من مخطط تهيئة من شأنه أن يمنح لمقرري القطاع العناصر الضرورية لتقييم جهد الصيد الضروري دون الحاق الضرر بالمورد، وبغرض مراقبة السفن ووحدات الصيد اقتنت الوزارة مؤخرا جهازا لمراقبة السفن عبر القمر الاصطناعي قادر على كشف عمليات الصيد غير القانونية. وأوضح زاير أن هذا التجهيز الخاص بالمراقبة الذي أطلق في إطار عملية نموذجية منذ بضعة أسابيع سيعمم على كافة الوحدات التي تمارس نشاط الصيد البحري بالجزائر، فهو عبارة عن جهاز إرشاد يوضع على متن السفينة من أجل إعطاء إشارة للقمر الاصطناعي، مضيفا أنه فور المعاينة التقنية لهذا الجهاز سيعمم ليشمل كل أسطول الصيد. وفي مجال الاستثمار أكد مدير الدراسات الإستشرافية والاستثمار بالوزارة، خالد رابحي أن إنشاء منشآت مرفئية صغيرة على مستوى المناطق المعزولة يعد أحد أهم المحاور التي يعتزم قطاع الصيد تطويرها، مضيفا أنه من المهم جدا بالنسبة إلينا ضمان النشاط على مستوى هذه المناطق المعزولة والجبلية، كما أشار إلى أن هذه الانجازات المستقبلية ستكمل في إطار المخطط السابق (2005-2009). ومن المقرر في هذا السياق تهيئة حوالي 29 شاطئ جنوح ودعم الصيادين الناشطين في هذه المناطق من أجل اقتناء سفن وضمان رسو هذه الوحدات، ومن شأن فك العزلة عن هذه المناطق أن يسمح للسلطات العمومية بتحديد وتقييم الكميات المصطادة.