زبائن بنك الخليفة المنهار يهددون بمعاودة الاحتجاج

فيما أكد مصطفى فاروق قسنطيني أن عبد المؤمن خليفة سيتم محاكمته بصفة انفرادية، هدد زبائن بنك الخليفة المنهار باستئناف الحركة الاحتجاجية، بعد الخامس من شهر جويلية الجاري، وبمراسلة المنظمات الحقوقية الدولية مالم يستردوا أموالهم التي ضخوها في ذات المؤسسة المالية، مطالبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوفاء بعهده والالتفاف حول قضيتهم لتسويتها نهائيا،ملفتين إلى أن المشكلة سياسية لذا تتطلب حلا سياسيا سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا سنة 2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا، كما أكد ذات الزبائن على لسان رئيس الجمعية وجوب تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم، ومؤكدين في الوقت نفسه أن ترحيل عبد المؤمن لا يعني لهم شيئا.
واستفسر رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار في مكالمة هاتفية مع '' الحوار''، عن الأسباب التي حالت دون إلقاء على المحافظ عبد الوهاب كريمان مع أنه مسؤول عما حدث لهم، كما تساءل عن سبب تجميد تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم. وعبر عمر عابد عن استيائه الشديد لما آلت إليه قضيتهم ولعدم تمكنهم من استرداد أموالهم مع أنهم قد أودعوها في بنك كان يفترض أنه بنك معتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنهم لم يضخوا أموالهم في هذه المؤسسة المالية اعتباطا وإنما ''لأنها كانت معتمدة من قبل الدول لذا ائتمنوها ووضعوا كل أموالهم التي ادخروها طيلة سنوات، لتضيع منهم في لحظة''، يقول المتحدث. وذهب رئيس الجمعية، واصفا الوضع الاجتماعي للزبائن، بالمزري بعد أن ضيع الخليفة أموالهم،قائلا '' إن منهم من أصبح يستدين ليعيل أسرته ومنهم من افتكت به الأمراض المزمنة ومنهم من وافته المنية وخسر ماله وحياته''. وكرر عمر عابد حديثه حول عدم مقاضاة عبد الوهاب كيرمان محافظ البنك وابنة اخيه وأخيه، متسائلا عن سر إبعادهم عن أطوار القضية وعدم إلزامهم بالعودة لأرض الوطن شانهم شأن عبد المؤمن خليفة، مردفا '' هم أيضا أطراف في القضية وغريب عدم اتخاذ أي قرار لجلبهم ومقاضاتهم''.