جددوا دعوتهم إلى تطبيق تعليمة المصفي.. زبائن بنك الخليفة المنهار يهددون بالاحتجاج

هدد زبائن بنك الخليفة المنهار باستئناف الحركة الاحتجاجية، ما لم يستردوا أموالهم التي ضخوها في ذات المؤسسة المالية، مطالبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتسوية قضيتهم نهائيا، ملفتين إلى أن المشكلة سياسية لذا تتطلب حلا سياسيا سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا سنة ,2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا، كما أكد الزبائن على لسان رئيس الجمعية وجوب تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم.
واستفسر رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار في مكالمة هاتفية مع ''الحوار''، عن أسباب تعطيل تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم، وكذا إصدار القرارات القانونية الأساسية، لتسهيل عملية استرداد الملايير من أموالهم، بالنظر إلى عدد هم المتجاوز ال 1400 زبون. وعبّر عمر عابد عن استيائه الشديد لما آلت إليه قضيتهم، ولعدم تمكنهم من استرداد أموالهم مع أنهم قد أودعوها في بنك كان يفترض أنه بنك معتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنهم لم يضخوا أموالهم في هذه المؤسسة المالية اعتباطا وإنما ''لأنها كانت معتمدة من قبل الدولة، لذا ائتمنوها ووضعوا كل أموالهم التي ادخروها طيلة سنوات، لتضيع منهم في لحظة''، يقول المتحدث. وذهب رئيس الجمعية، واصفا الوضع الاجتماعي للزبائن، بالمزري بعد أن ضيع الخليفة أموالهم، قائلا ''إن منهم من أصبح يستدين ليعيل أسرته، ومنهم من فتكت به الأمراض المزمنة، ومنهم من وافته المنية وخسر ماله وحياته". وجدد عابد إلحاحه على ضرورة مقاضاة عبد الوهاب كيرمان، محافظ البنك وابنة اخيه وأخيه، مردفا ''هم أيضا أطراف في القضية وغريب عدم اتخاذ أي قرار لجلبهم ومقاضاتهم".