طالبوا المحكمة العليا بالحكم القضائي.. زبائن بنك الخليفة يهددون بالانتحار

جدد زبائن بنك الخليفة المنهار تهديداتهم باستئناف الحركة الاحتجاجية، والذهاب نحو الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية إذا ظلت الوصاية مطبقة الصمت ولم تسعى المحكمة العليا إلى استصدار الحكم القضائي المتعلق بقضية القرن.
وكشف عمر عابد لدى اتصاله ب ''الحوار'' أنه يعولون على مراسلة المنظمات الحقوقية الدولية ما لم يستردوا أموالهم التي ضخوها في ذات المؤسسة المالية، إلى جانب '' دعوة الشرطة الدولية للقبض على المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كيرمان إذا ما أصدرت المحكمة العليا الحكم القضائي المتعلق بذات القضية '' ، يقول عمر عابد .واستفسر رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار، عن الأسباب التي حالت دون إلقاء على المحافظ عبد الوهاب كريمان مع أنه مسؤول عما حدث لهم، كما تساءل عن سبب تجميد تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم، معبرا عن استيائه الشديد لما آلت إليه قضيتهم ولعدم تمكنهم من استرداد أموالهم مع أنهم قد أودعوها في بنك كان يفترض أنه بنك معتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنهم لم يضخوا أموالهم في هذه المؤسسة المالية اعتباطا وإنما ''لأنها كانت معتمدة من قبل الدول لذا ائتمنوها ووضعوا كل أموالهم التي ادخروها طيلة سنوات، لتضيع منهم في لحظة''، يقول المتحدث. وذهب رئيس الجمعية، واصفا الوضع الاجتماعي للزبائن، بالمزري بعد أن ضيع الخليفة أموالهم،قائلا '' إن منهم من أصبح يستدين ليعيل أسرته ومنهم من افتكت به الأمراض المزمنة ومنهم من وافته المنية وخسر ماله وحياته''.كاشفا أن عدد من زبائن يهددون بالانتحار بعدما تردت أوضاعهم الاجتماعية . إلى ذلك جدد زبائن بنك الخليفة المنهار دعوتهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوفاء بعهده والالتفاف حول قضيتهم لتسويتها نهائيا، بناء على الوعد الذي قطعه سنة 2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا.