اختتم مؤتمر القمة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة ''فاو'' لبحث الأسعار المتصاعدة للغذاء أعماله بالمصادقة على إعلان نهائي بالإجماع، يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدة المقدمة للبلدان النامية، لا سيما تلك الأقل نموا والبلدان الأشد تضررا من جراء الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية. وطبقا للإعلان النهائي الصادر عن مؤتمر القمة فإن ثمة حاجة عاجلة إلى مساعدة البلدان النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية كي تتوسع في قطاعها الزراعي وإنتاجها الغذائي، ولزيادة الاستثمار في الزراعة والأعمال التجارية الزراعية والتنمية الريفية لديها، من المصادر العامة والخاصة على السواء. وجاء في الإعلان أن الأطراف المتبرعة والمؤسسات المالية الدولية ستحَث على تقديم دعم لموازين المدفوعات أو دعم الميزانيات لمساندة بلدان الدخل المنخفض المستوِرِدة للغذاء، بالإضافة إلى وضع المزيد من الإجراءات الأخرى كتحسين الحالة المالية للبلدان الفقيرة، بما في ذلك مراجعة خدمة الديون حسبما تتطلّب الأوضاع. العالم بحاجة إلى 30 مليار دولار سنويا لاستئصال لعنة الجوع اعتبر المدير العام لمنظمة الفاو، جاك ضيوف، في غضون حديثه عن التهديد الاجتماعي المتزايد جراد أسعار المواد العدائية المتزايدة، أن من الأهمية ان اليوم إدراك أن زمن الكلمات قد انقضي، وهناك حاجة الآن إلى الإجراءات، داعيا زعماء العالم إلى تخصيص 30 مليار دولار، لإعادة إطلاق القطاع الزراعي في العالم، وتلافي تهديدات الصراع حول الغذاء مستقبلاً.وفي كلمته التي ألقاها عند افتتاح القمة، أشار ضيوف إلى أن العالم أنفق خلال عام 2006 ما مقداره 1200 مليار دولار على الأسلحة، كما أن قيمة الغذاء الذي تم إهداره في البلد الواحد تتجاوز قيمته مائة مليار دولار، بينما يبلغ الاستهلاك الفائض المسبب للبدانة في العالم، نحو 20 مليار دولار. وحذر مدير الفاو من النتائج السلبية لأزمة الغذاء الراهنة على الاستقرار العالمي، قائلا إن ''الأزمة الغذائية العالمية الراهنة كان لها بالفعل نتائج سياسية واجتماعية مأساوية، في بلدان مختلفة، ويمكن أن تعرض السلام والأمن العالميين لمزيد من الخطر''، وتساءل مدير الفاو بالقول: '' كيف لنا أن نوضح لأصحاب الحس السليم والنية الطيبة أنه تعذر علينا تدبير 30 مليار دولار سنويا لكي يصبح في إمكان 862 مليون جائع امتلاك أكثر حقوق الإنسان أساسيةً: أي الحق في الغذاء ومعه الحق في الحياة؟''. فحسب ضيوف فإن الحل الهيكلي لمشكلة الأمن الغذائي في العالم يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية لدى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، لأن هذا الوضع يتطلب حلولا إبداعية مبتكرة، من بينها اتفاقيات الشراكة فيما بين البلدان التي تملك موارد مالية وإمكانيات إدارية وتقنيات، وتلك التي تملك أراض ومياه وموارد بشرية، كما أن الأزمة الغذائية العالمية الراهنة كان لها بالفعل نتائج سياسية واجتماعية مأساوية في بلدانٍ مختلفة، ويمكن أن تعرض السلام والأمن العالميين لمزيد من الخطر. استمرار الجدل حول الوقود الحيوي خلال القمة أثارت مسألة إنتاج الوقود الحيوي وتأثيرها على ارتفاع أسعار الغذاء الجدل في روما بين مؤيد ومعارض، حيث اتهم العديد من الدول هذا الوقود بتعقيد الأزمة فيما نفت الدول المنتجة له ذلك، وأجمع المشاركون في الإعلان الختامي على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث والتحليلات المعمقة عن هذا الوقود لمواجهة أزمة الجوع، ولا سيما لتحديد تأثيره على الأزمة الغذائية، وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد اجتماع دولي بشأن الوقود الحيوي، مع تحديد خطوط عمل وإجراءات تجارية والقيام بمزيد من الأبحاث. ودعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان خلال القمة إلى توخي الحذر بشأن استخدام الأراضي الزراعية الخصبة في إنتاج الوقود الحيوي، كما انه يتعين على الحكومات الإفريقية التي تحاول إنتاج الوقود الحيوي سواء من قصب السكر أو غيره من المنتجات أن تتوخى الحذر من أجل حماية أراضيها الزراعية التي لا غنى عنها. وطالبت هايدماريه فيتسورك تسويل وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية بضرورة وضع ضوابط لإنتاج الوقود الحيوي التي تعتبر مهمة برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، موضحة أن الجدل الدائر حول الوقود الحيوي، باعتباره السبب الأساسي لأزمة الغذاء الحالية في العالم، ما هو سوي نقطة واحدة على القائمة الطويلة التي تضم أسباب الأزمة، وتشمل الأسباب الأخرى، من وجهة نظرها، التغير المناخي وازدياد عدد السكان وارتفاع استهلاك اللحوم بالإضافة إلي تراجع الإنتاج الزراعي بالدول النامية. من ناحية أخرى، أكدت تسويل أن وزارتها ستتبع سياسة جديدة بدءا من هذا العام وتستمر في العام القادم، تتمثل في تخصيص نصف مليار يورو للدعم الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكنها طالبت الدول الصناعية بوقف الدعم المالي للصادرات الزراعية حتى يتحقق النجاح لهذه السياسة.
