الجزائر ضمن قائمة الدول المهددة بالجوع وارتفاع أسعار الغذاء

تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يدق ناقوس الخطر

أسعار القمح والحليب والزيوت سترتفع بنسب تتراوح بين 60 و80 بالمائة
*
أكد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صدر يوم الخميس الماضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، استمرار ارتفاع أسعار الأغذية إلى غاية 2017.
*
وقال تقرير "الآفاق الزراعية" إن السنوات العشر القادمة ستشهد زيادات مرتفة جدا في أسعار السلع الغذائية، قدرها 20 في المائة في أسعار اللحوم مقارنة بالزيادة التي سجلت خلال العقد السابق في الفترة من عام 1998 إلى عام 2007، و30 في المائة في أسعار السكر وما يتراوح بين 40 إلى 60 في المائة في أسعار القمح والذرة والألبان وزيادة أسعار الزبدة ومنتجات الدهون الحيوانية بنسبة 60 في المائة والزيوت النباتية بنسبة تزيد عن 80 في المائة، وهي المنتجات الرئيسية التي تستوردها الجزائر من الخارج مما سيدفع فاتورة الغذاء التي بلغت نهاية السنة الفارطة 4.7 ملايير دولار، إلى الضعف بحلول سنة 2017 متزامنة مع تأسيس منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الذي سيعمل على زيادة مطردة للصادرات الأوروبية نحو الجزائر بحرية تامة.
*
وحذرت المنظمة من تفاقم أزمة الجوع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما بالنسبة للسكان الفقراء في المدن بالدول النامية المستوردة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية، وبشكل خاص القمح واللحوم الحمراء والحليب والزيوت النباتية والدهون الحيوانية، حيث تأتي الجزائر في مقدمة الدول المستوردة لهذه المواد في العالم وخاصة القمح وبودرة الحليب والزيوت النباتية والسكر والبن.
*
ودعت المنظمة إلى زيادة الاستثمارات العمومية والخاصة للرفع من إنتاجية الاراضي الزراعية خاصة في الدول النامية التي حققت نموا اقتصاديا في السنوات الأخيرة للحد من الآثار المتوقعة لهذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على الفئات الهشة، وخاصة سكان المدن المعتمدين كلياً على مشتريات المواد الغذائية وسكان الريف غير المنتجين للأغذية.
*
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، إنجيل غوريّا، إن "السبيل لعلاج ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس تطبيق إجراءات حمائية، بل هو فتح الأسواق الزراعية وإطلاق القدرة الإنتاجية للمزارعين الذين أثبتوا مِراراً وتكراراً أنهم يستجيبون لحوافز السوق". وأضاف أن "بإمكان الحكومات أيضاً أن تبذل المزيد من أجل تعزيز النمو والتنمية في البلدان الفقيرة بما يُساهم في النهوض بالقدرة الشرائية للفئات الأشد تعرضّاً للخطر".
*
وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، جاك ضيوف، بالمناسبة، إن الأسعار ستبقى في مستويات أعلى بسبب قلة المخزونات