العراق يطالب بمحكمة دولية حول تفجيرات بغداد الأخيرة

جدد العراق عزمه المضي قدما في مطالبة مجلس الامن والامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمنفذي الهجمات المسلحة التي شهدتها بغداد حديثا والتي اودت بحياة ما يقارب مئة شخص في حين اقترحت ايران عقد مؤتمر لدول الجوار العراقي لمناقشة الوضع الامني في العراق. وكانت العاصمة بغداد شهدت يوم التاسع عشر من الشهر الجاري سلسلة انفجارات دموية استهدف اثنان منها مباني وزارتي الخارجية والمالية وادت الى مقتل ما يقارب 100 شخص واصابة ما يقارب .600 واتهمت الحكومة العراقية قياديين اثنين من حزب البعث المنحل يتواجدان في سوريا بالوقوف وراء عملية التفجيرات. وطالبت بغداد دمشق بتسليمها القياديين لكن الحكومة السورية رفضت ذلك مطالبة بغداد بتقديم ادلة تدعم اتهاماتها.واثر ذلك قررت الحكومة العراقية تكليف وزارة الخارجية أن تطلب من مجلس الامن الدولي تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة المتهمين بتنفيذ تلك العمليات والضغط على سوريا لتسليم هؤلاء المتهمين. وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني منوشهر متكي الذي وصل الى بغداد ان وزارته ''وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الاخير كُلفت باعداد دراسة قانونية حول كيفية المضي في سبيل تحقيق هذه المحكمة ''الدولية''''. واقر زيباري بصعوبة تحقيق مثل هذا الامر لكنه قال ان حكومته ''جادة ومصممة على سلوك هذا المنهج وصولا الى تشكيل هذه المحكمة''. وربط زيباري امكانية تحقيق هذا الامر بما حدث في لبنان عندما شكل مجلس الامن محكمة دولية في عام 2007 للتحقيق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري الذي استهدف في عملية تفجير مدبرة وسط بيروت. من جهة أخرى بدأت ايران وتركيا وساطة لتسوية الازمة بين بغداد ودمشق، في الوقت الذي أعتبرت فيه الحكومة السورية ان الاتهامات العراقية متسرعة، وطالبت بغداد بتقديم الأدلة، إلا أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي صعدت لهجتها ضد دمشق، وألمحت إلى قدرة العراق على القيام ''بعمل مماثل لولا قيمه وحرصه ورغبته في التوصل إلى اتفاق''، في تهديد واضح بإمكان تصدير عمليات التفجير إلى الدول التي تؤوي من سماهم الفئة المجرمة، مشدداً على أن العراق لا يرغب في قطع علاقاته الدبلوماسية مع دول الجوار. وانتقدت الحكومة السورية على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد أسلوب الحكومة العراقية في التعامل مع التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الأسبوع قبل الماضي بأنه ''أسلوب خاطئ لا ينسجم مع ضخامة هذا الحدث".يشار الى ان الازمة الأزمة الدبلوماسية بين دمشق وبغداد، تأتيبعد فترة من تحسن العلاقات وصفت بالذهبية، حيث زار رئيس الوزراء العراقي دمشق الشهر الجاري والتقى الرئيس بشار الأسد، وأفضى اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين إلى ''إعلان سياسي مشترك لتأسيس مجلس تعاون إستراتيجي عالي المستوى برئاسة رئيسي الوزراء'' يضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والكهرباء والصناعة والمالية والاقتصاد والنقل في البلدين.