ذكر تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين في الجزائر بلغ أرقاما قياسية حث وصل العدد إلى 16000 حراق. أفرج وزير الشؤون الخارجية النيجيري عن أرقام الوزارة المتعلقة بالهجرة، حيث أكد في هذا الشأن أن ما يزيد عن 3719 شخص ينتظرون الترحيل بعد أن دخلوا إلى بلدان أجنبية بصورة غير مشروعة ، بينما تم إحصاء 52 من المحكوم عليهم بالإعدام في مختلف سجون الدول التي يقصدها النيجيريون منها الجزائر. وأوضح نفس المسؤول أن عدد المتورطين في الجرائم في تلك الدول التي قال عنا صديقة وشقيقة أصبح يشكل إحراجا كبيرا للحكومة النيجيرية. وأعرب نفس المتحدث عن أسفه لأن ''معظم هذه الجرائم المرتكبة ستعود بالضرر على النيجيريين الذين هاجروا بطريقة غير مشروعة خاصة الذين عادوا في أوت من هذا العام . وفي هذا الصدد قال الوزير أن عدد النيجيريين في مختلف بلدان شمال أفريقيا والمتهمين باتخاذ الهجرة غير الشرعية سبيلا لهم يصل عددهم إلى أكثر من 59 ألف حراق. مشيرا في نفس الوقت إلى أن معظم النيجيريين الحراقة يقصدون بلدان شمال إفريقيا من أجل اتخاذها ممرا سهلا إلى الدول الأوروبية من أجل الظفر بفرصة الهجرة إلى أوروبا الغربية. الأرقام المتوفرة لدى الوزارة أظهرت أن 8000 من المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين يتواجدون في المغرب ؛ 16000 في الجزائر ؛ 20000 في ليبيا ، ونحو 15000 في موريتانيا ، وفي نفس السياق أكد ممثل الحكومة النيجيرية أن أعدادا متزايدة من النيجيريين يقضون حاليا عقوبة السجن في مختلف البلدان في الخارج. وحول نفس النقطة أوضح ذات المسؤول أن ''هذا أمر غير مقبول ، و لو كانت الأمة تهتم لحياة مواطنيها، ما ينبغي لها الحد من الهجرة غير المشروعة من قبل الحكومة الاتحادية ويجب وضع حد للهجرة غير الشرعية لأن أكثر من 95 في المائة من أولئك الذين يشاركون في هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر من الشبابس. وزير الخارجية النيجيري قال أيضا أنه ''لم يعد عذرا مقبولا للنيجيريين على مغادرة شواطئ البلاد لانعدام الأمن والصرع داخل البلاد من أجل إعطاء إمدادات طاقة شابة للسفر إلى خارج البلادس . وكانت ''الحوار'' قد تطرقت إلى هذا الموضوع حسب آخر إحصائيات الدرك الوطني ، حيث يتصدر المهاجرون السريون النيجيريون المرتبة الأولى من جملة الفارقة المتواجدون في الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث تصل نسبة تواجدهم إلى أكثر من نصف الحراقة القادمون من 48 دولة إفريقية وتصل هذه النسبة على مستوى التراب الوطني إلى 55 بالمائة .ويأتي في المرتبة الثانية الماليون بنسبة 12 بالمائة، ثم المغاربة ب 9 بالمائة،النيجر ب 7بالمائة، الغانيون ب 6 بالمائة أما السوريون فيمثلون 6 بالمائة، الإفواريين ب 1 بالمائة، فيما تحتل باقي الجنسيات نسبة 7 بالمائة. وتتحدد أهم العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقرار هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في غلق حدود البلدان الأوروبية و التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر والتي تتيح فرص عمل لهؤلاء المهاجرين، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ولدت أزمة في مجال العمل في أوروبا ساهمت في استقرار هؤلاء المهاجرين في الجزائر. في ظل تأكيدات قيادة الدرك الوطني على أن ''الجزائر أصبحت وجهة ليس فحسب لسكان إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء بل أيضا للاسياويين (الأفغان والباكستانيين والصينيين). و تقوم الجزائر بتسجيل بصمات كل مهاجر غير شرعي يتم توقيفه في بنوك معطيات لتفادي عودتهم.
