الجزائر العاشرة عربيا و131 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حلت الجزائر في المركز العاشر عربيا وال131 عالميا ب34ر5 نقاط، حسب التقرير الدولي لمؤشر ''فريزر'' الكندي للحرية الاقتصادية لسنة ,2009 ضمن 141 دولة في العالم، فيما حصلت هونغ كونغ، التي احتلت المركز الأول عالميا في المؤشر ذاته، على97ر8 نقاط.
وبالنسبة لترتيب الدول العربية، حلت الإمارات في المركز الأول عربيا في مؤشر ''فريزر'' للحرية الاقتصادية، واحتلت المركز 19 عالميا ب 58ر7 نقاط، وشغلت البحرين المركز العشرين عالميا والثاني عربيا، ب 56ر7 نقاط، وحل الأردن في المركز الرابع عربيا وال34 عالميا ب40ر7 نقاط، وسلطنة عمان في المركز الخامس عربيا وال 36 عالميا، ب36ر7 نقاط. وشغلت مصر المركز السادس عربيا والمركز ال79 عالميا، وحصلت على 68ر6 نقاط، وتونس في المركز السابع عربيا والمركز 90 عالميا، ب39ر6 نقاط، وسوريا في المركز التاسع عربيا وال124 عالميا، ب76ر5 نقاط. ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم إلى أي مدى تسهم السياسات والمؤسسات بالدول المختلفة، في دعم الحرية الاقتصادية، حيث يتكون من أربعة مقاييس، هي الإنفاق الحكومي قياسا إلى الاستهلاك العام، بالإضافة إلى التحويلات المالية، والدعم بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، والمشروعات والاستثمارات الحكومية، ونسبة الضرائب على الدخل. ويتضمن المؤشر مقياسا يتعلق بالهيكل القانوني، والاستقلالية القضائية، وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى العملية السياسية، ونزاهة النظام القانوني، والتنفيذ القانوني للعقود، والقيود الرقابية والتنظيمية على بيع العقارات، في حين يتعلق المعيار الثالث بسهولة الوصول إلى المصادر الصحيحة للأموال، وتتضمن النمو النقدي، والحرية لامتلاك حسابات بنكية من العملات الأجنبية، وحرية التجارة الخارجية، فضلا عن الضرائب على التجارة الخارجية، والقيود التجارية الرقابية، وأسعار صرف السوق السوداء، والضوابط الدولية لأسواق المال، مثل القيود على الملكية، والاستثمارات الأجنبية، والضوابط المفروضة على رؤوس الأموال. ويعتمد المعيار الرابع على التنظيمات الائتمانية، وتنظيمات العمل وقطاع الأعمال، ويشمل تنظيمات أسواق المال، مثل ملكية البنوك، ومنافسة البنوك الأجنبية، وائتمان القطاع الخاص، وضوابط أسعار الفائدة، علاوة على تنظيمات سوق العمل الحد الأدنى للأجور، والتنظيمات الخاصة بالتعيين في العمل. ويبدو أن التحسن في ترتيب الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية قد يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات إليها. ويستخدم هذا المؤشر، غالبا، بواسطة خبراء البنك الدولي كمؤشر من المناخ الاستثماري للدولة.