تطبيق نظام ضبط الأسعار على اللحوم.. البصل والطماطم

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن ارتفاع مخزون البطاطا لهذه السنة إلى ما يقارب 52 ألف طن، بعدما اقتصر على 30 ألف طن نهاية الأسبوع الماضي، بفضل سياسة الضبط الجديدة التي استفادت منها هذه المادة، والتي تسببت في رفع قدرات التخزين والعمل على تغيير وجهة أغلبية أماكن التبريد نحو حفظ مادة البطاطا، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح أثبت فعاليتها في تجاوز مخاوف ضمان التموين الدائم.
نتيجة التوصل الى خلق استقرار نسبي في السوق الوطنية. وشدد الوزير على ضرورة العمل على تأهيل المخازن المتواجدة حاليا من طرف المنتجين الفلاحيين ومحترفي التخزين، باعتبار أن هناك عددا معتبرا من المناطق ذات الطابع الفلاحي لا تملك الى غاية اليوم هياكل خاصة بالتبريد، الأمر الذي يستدعي - حسب ذات المتحدث - بذل مجهودات إضافية من طرف السلطات الفلاحية المحلية بالاشتراك مع جمعيات المنتجين. وأعلن بن عيسى أمس خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالعاصمة أن إجراءات الضبط التي مست مادة البطاطا ستعمم في الأيام القليلة المقبلة لتشمل اللحوم والبصل تحسبا لحدوث أية ندرة مرتقبة، بسبب تضاعف الاستهلاك المحلي مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تباشر مفاوضات جادة مع المنظمات المهنية ومنتجي الطماطم لإيجاد طريقة لمباشرة الإجراءات المتضمنة في نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة تقوية قدرات السقي التكميلي في إطار سياسة تشجيع إنتاج الحبوب، عن طريق إبرام اتفاقيات مع المعاهد الخاصة لرفع مستوى الأداء الوطني، متوقعا أن تطور هذه الاتفاقيات إلى عقود نجاعة متكاملة مع مهنيي القطاع. للإشارة فإن الوزارة ستشرع في الإمضاء والمصادقة على عقدي النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي مع كل بلدية قبل نهاية السنة الجارية لتقوية المشاريع الجوارية التي تقدر ب 5300 مشروع لفائدة مليوني عائلة ضمن 1050 بلدية عبر التراب الوطني.