الحرفي ملزم بالابتكار التكنولوجي مع الحفاظ على السلوك القديم في الإنجاز

لم يعد دور التكوين في تثمين أي قطاع نشاط محلا للنقاش، ويصدق هذا الأمر على قطاع الصناعة التقليدية والحرف، حيث يتميز المتعاملون فيه بميلهم الواضع نحو الحفاظ على السلوكات والطرق القديمة في إنجاز الأشياء، ولا يهتمون كثيرا بالتغيرات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية، رغم ما تحدثه من تقلبات في حرفهم وما تعرضه عليهم من تحديات جديدة، سواء أكانت ذات حتمية اقتصادية أو شرط لديمومة مهاراتهم التي ترهن بقاء نشاطهم. أوصت الورشة الثالثة: ''التكوين المتخصص والتأهيلات المهنية لتعزيز مهارات الموارد البشرية'' بضرورة اعتماد تكوين متخصص ونوعي خاص بقطاع الصناعات التقليدية عن طريق كفاءات تكوينية تابعة للقطاع، إضافة إلى تكوين الحرفيين حول تقنيات الترقية والتسويق. وأضاف حناشي عبد القادر، رئيس الورشة أن الخبراء الذين ناقشوا الموضوع في إطار أشغال هذه الورشة أكدوا على أهمية تطوير التجارة الالكترونية بإدخال واستعمال تقنيات الإعلام والاتصال، وتأطير هياكل الدعم والهيئات الوسيطة، كما أوصوا بتصميم البرامج البيداغوجية، مع إدراج تقنيات الاتصال والتدريب. ولدى تدخله أمام المشاركين بالجلسات الأولى للصناعة التقليدية، أكد ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن مصالح الوزارة تولي اهتماما خاصا لقطاع الحرف، حيث رفعت عدد التخصصات إلى 47 تخصصا من بين ,300 وهي تواصل إدماج الحرف في البرامج التكوينية والتعليمة خاصة منها المتعلقة بمفاهيم التسويق، وأضاف أن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع القانون المتعلق بالحرفي المكوّن. وفي هذا الجانب أكد، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أن القطاع يعمل حاليا ومنذ ثلاث سنوات على تطوير أرضية للتكوين عن بعد، هي الآن في مرحلة التجريب، وتحتوي على حوالي 20 درسا بيداغوجيا سواء في بعض الحرف أو في مجال التسيير. وأشار الوزير في كلمته الافتتاحية للجلسات إلى أن التنسيق يبقى عملا ضروريا مع القطاعات الشريكة من اجل استغلال الفرص المتاحة لتطوير التكوين عن طرق التمهين، وكذا إعادة النظر في الصيغ البيداغوجية وهندسة البرامج بما يتوافق وطموحات وحاجات القطاع. واعتبر المتدخلون في الورشة أنه بإمكان الجزائر الاستفادة من خبرات هذه الدول لإثراء إستراتيجيتها ومخطط عملها لسنة 2010 قصد ضمان ''تنمية مستدامة للصناعة التقليدية''، كما ألحوا على ضرورة إيلاء ''أهمية متزايدة'' للصناعة التقليدية نظرا لدورها في ''الحفاظ على الموروث الثقافي لبلدنا''، داعين في هذا السياق إلى ضمان تكوين ذي نوعية لفائدة الشباب.