التماس 20 سنة في حق موثق زور محررات رسمية

عالجت محكمة جنايات العاصمة قضية الموثق (ع.ب) المتهم بجناية التزوير في محررات رسمية وقرار وقائع غير صحيحة إضرارا بمسير شركة، حيث قام بتحرير وكالة لصالح زبون شاركه في الجرم، بعد أن منحه كامل الصلاحيات للتصرف في جميع شؤون الترقية العقارية التابعة للطرف المدني، وبناء عليه فقد طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة السجن النافذ 20 سنة. تفاصيل القضية حسب ما دار خلال محاكمة المتهم الرئيسي تتلخص في أن الضحية المرحوم (ع.ا) كان موقوفا على مستوى سجن الحراش عندما تم تحرير الوثيقة محل المتابعة على أساس أنه يخول للمتهم الثاني (ب.علي) كامل الصلاحيات للتصرف في جميع شؤون شركته، الإدارية منها والمالية، إلى جانب إمكانية تحويل أسهم الضحية المرحوم إلى اسمه باعتبار انه كان يدين لهذا الأخير بمبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي دفعه إلى التنازل عن تسيير الشركة بمجرد دخوله السجن. من جهته الموثق أكد خلال الإدلاء بتصريحاته لدى مثوله للمحاكمة أنه تنقل إلى المؤسسة العقابية وحرر الوكالة بموافقة المعني بالأمر، ومقابل هذه الأقوال فقد جاءت تصريحات المتهم الثاني متناقضة، حيث أكد خلال مراحل التحقيق والاستجواب أنه ذهب رفقة الضحية إلى مكتب الموثق في 28 مارس 1996 وهو التاريخ الذي تبين من التحريات أن الضحية حينها كان بالسجن منذ 10 أيام، كذلك ثبت من سجلات المؤسسة العقابية أن الموثق لم يقصد المكان من قبل سواء للزيارة أو من أجل مباشرة إجراءات قانونية لصالح السجين المتضرر في قضية الحال، في حين اعتبر ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة الوقائع ثابتة الأركان، حيث أشار إلى أن المتهم (ب.علي) تمكن من تجريد المرحوم ممتلكاته دون علم الشركاء وذلك بموجب وكالة وهمية بالتواطؤ مع الموثق الذي من المقروض أن يسهر على حفظ حقوق المواطنين وعليه فقد طالب من هيئة المحكمة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.