التماس 20 سنة سجنا نافذا لموثق زور محررات رسمية

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا ضد موثق، إلى جانب تسليط عقوبة 10 سنوات ضد متهم قام بتحرير وكالتين مزورتين رفقة الموثق مستغلا فترة وجود شقيقه بالمؤسسة العقابية وذلك من أجل الاستيلاء على أموال معتبرة من رصيد الضحية الذي توفي بعد خروجه من السجن، والثانية للتصرف بحصصه بالشركة الخاصة التي له أسهم بها، والكائن مقرها بمنطقة اسطاوالي وكانت ملكا للضحية.
حيث توبعا المتهمان »ع.ب«، و»ب.ع«، بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي بعد أن أثبتت الخبرة المنجزة على الوكالتين أن التوقيعات مزورة وأنها ليست للضحية الذي كان بتاريخ الوقائع بالمؤسسة العقابية بعدما أدين في قضية ثانية.
المتهمان وخلال امتثالها أمام محكمة الجنايات أنكرا التهمة الموجهة إليهما، وأكد شقيق الضحية أنه قام حقيقة بالتصرف بأملاك أخيه في فترة حياته أثناء وجوده بالسجن للتخلص من الديون المتراكمة عليه، وأنه لم يقم بأي احتيال أو سرقة لمبالغ باهظة، وأنه لم يقترب من الحسابات، والأرصدة الشخصية لأخيه وأكد أن الشركة الخاصة التي كان مسيرا بها ويرأسها شقيقه كانت مدينة بمبلغ فاق 5 ملايير سنيتم .
أما المتهم الثاني ويتعلق الأمر بالموثق الذي قام بتحرير وكالة بعد أن قام بزيارة الضحية بالسجن، وأمضى له ورقة على بياض استغلها في تحرير وكآلة بغياب الأطراف، ومن جهتهم الأطراف الشريكة قاموا بتوقيع الوكالة في غياب المحامي،كما قاموا بتحرير وكالة ثانية، وقد تأسست زوجة الضحية كطرف مدني في القضية التي حركتها سنة 1998، بعد وفاة زوجها أين استقت معلومات أكدت بأن عملية اغتيال زوجها لم تكن صدفة، بل هي تصفية جسدية بسبب الحسابات العالقة بين الشركاء والديون، فالمعنيون وباستعمال الوكالة المزورة أخذوا مبالغ الديون و قاموا بتصفيته من الشركة.