أحيل موثق على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة الأفعال المجرمة قانونا المتابع إثرها، والمتمثلة في جناية التزوير إلى جانب 4 أشقاء بالتواطؤ معه وذلك بتزوير وثيقة خاصة بشركة مختصة في الأشغال العمومية والبناء بحيدرة اعتبرت كتركة مشتركة لسبعة إخوة. حسب مجريات محاكمة المتهمين فإنه يستخلص من ملف القضية أن هؤلاء تمكنوا من حرمان باقي الورثة من حقوقهم، حيث تعود الوقائع إلى السنة الماضية على أساس ان الموثق قام تحرير غير شرعي لوقائع كان يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة. وعليه فقد تم اعتباره كمتهم رئيسي. وقد تم تحريك الدعوى بعد اكتشاف الجريمة سنة 2009 وذلك عندما قام المتهم (خ.ا) باستعمال المحرر المزور، حيث اعتبر المتهمون الجمعية الحديثة التأسيس بموجب هذا الأخير شرعية على الرغم من أنها انشئت خارج الشركة الأم التي لم تباشر نشاطاتها منذ 1991 بعد وفاة والدهم بصفته المالك الأصلي. ليتم سنة 2001 تجديد نشاطها بعد أن قرار عقد جمعية عامة بغرض تغيير المسير دون حضور الأطراف الذين تأسسوا كأطراف مدنية، حيث أكد احدهم انه كان يعمل على مستوى ورشة تابعة للشركة محل النزاع قام خلال تلك الفترة بعدة مشاريع بمدينة ''الطارف'' وحينها اغتنم بقية الإخوة فرصة غيابه للاستحواذ عليها بالاستعانة بالموثق ذلك بتغيير المسير القائم عليها وحل الشركة. ومقابل هذه التصريحات فقد أنكر هذا الأخير جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، مشيرا في الوقت ذاته ل انه لم يتواطأ مع الأشقاء الأربعة وإنما باشر الإجراءات الرسمية وفقا للقانون. غير أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة أن قرائن الإدانة متوفرة الأركان خاصة فيما يتعلق بالموثق الذي اعتبره كمتهم رئيسي في قضية التزوير، لذلك طالب ضده بتسليط عقوبة السجن النافذ 20 سنة مع الأمر بالقضاء في حق باقي المتهمين ب 5 سنوات سجنا نافذا عن تهمة استعمال المزور.
