جريمة شنعاء ارتكبها المتهم (ق.كمال) في حق راق أو مشعوذ حسب ما ادعاه هذا الأخير، حيث وجه له عدة طعنات بواسطة سكين أردته قتيلا بدافع الانتقام لأنه استغل ضعفه وحاجته إليه بعد أن أوهمه بأنه لا بد له من الرقية الشرعية، وقد نظرت محكمة جنايات العاصمة في القضية حيث تمت إدانته بالسجن النافذ 15 سنة بموجب التهمة الموجهة إليه، والمتمثلة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما كان وكيل الجمهورية قد التمس ضده توقيع عقوبة الإعدام. تعود وقائع قضية الحال حسب ما ورد في ملف إحالة المتهم على محكمة الجنايات إلى 23 ماي ,2008 في حدود الساعة السادسة صباحا عندما تقدم المدعو (ق.ص) بصفته ابن الضحية أمام مصالح الدرك الوطني ببرج الكيفان من أجل إيداع شكوى بخصوص عثوره على والده ملقى على الأرض وملطخ بالدماء بالقرب من واد صغير متواجد أمام منزلهم، حيث تم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بارني، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد مباشرة إجراءات التحقيق، تبين بناء على أقوال الشهود أن المتهم (ق.كمال) كان وراء الجريمة، حيث شاهده أحدهم بالقرب من المكان وهو يمشي ويلتفت وراءه، قبل أن يلتقي الضحية وهو ملقى بالقرب من منزله الكائن مقره ببرج الكيفان، أما الابن فقد أكد أن الجاني كان معتادا على الرقية عند والده باعتباره راقيا وهو الأمر الذي أكده بدوره المتهم هذا الأخير الذي يقطن بحي الجزيرة الفوضوي بباب الزوار، حيث اعترف خلال التحقيق الأولي بأنه معتاد على الرقية عند الضحية منذ 5 سنوات، إلا انه اكتشف مؤخرا وقوعه كضحية للراقي المشعوذ حسبه خاصة وأنه في كل مرة كان يطلب منه إحضار ما يملكه من أجهزة إلكترونية أو مجوهرات مقابل أن يقوم برقيته ورقية منزله، حتى يتمكن من بيعه، مضيفا في الوقت ذاته أنه تقدم إلى الضحية وطلب منه استرداد الأجهزة الإلكترونية التي سلمه إياها، منها جهاز إعلام آلي، هاتفان نقّالان وسلسلتان ذهبيتان وخاتم وغيرها، لكنه لم يعد له إلا جزءا منها بعد أن احتفظ بالمصوغات، وأكد شاهد بصفته سائق أجرة غير شرعي أنه سمع المتهم بتاريخ 16 ماي وهو يهدد المجني عليه بالقتل يوم الجمعة في حال عدم تسليمه مبلغ 15 ألف دينار، وهي الأقوال التي أصر المتهم على إنكارها خلال مثوله للمحاكمة، أين أشار في كل مرة كانت تسمح له هيئة المحكمة بالكلام إلى أنه وقع ضحية لنصبه واحتياله، معترفا بأنه هدده بالضرب، حيث تمسك بادعائه أنه غير مسؤول عن جريمة القتل التي وقعت في حقه. من جهته وكيل الجمهورية أشار خلال مرافعته إلى أن المتهم كان بإمكانه تفادي الانتقام وذلك بتحريك ادعاء بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال لدى مصالح الأمن، ويترك بذلك القانون يأخد مجراه، حيث اعتبر قرائن الإدانة قوية ضده ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام، وقد تم الفصل في القضية بتسليط الحكم المذكور أعلاه.
