أدين ب15 سنة سجنا نافذا.. قتل صديقه بغابة دالي إبراهيم لأنه تحرش بعشيقته

سلطت محكمة الجنايات بالعاصمة عقوبة السجن النافذ 15 سنة ضد المتهم (ح.م.ا) لارتكابه جناية القتل العمدي في حق صديقه بغابة حي جنان عشايبو على مستوى دالي إبراهيم، فيما كان ممثل النيابة العامة قد التمس في حقه الإعدام. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى 22 فيفري الماضي عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا من قبل حارس بدالي إبراهيم، مفاده وقوع جريمة قتل بغابة حي جنان عشايبو. حيث تم العثور على جثة المدعو ''الطيواني'' ملطخة بالدماء، وبناء عليه باشرت المصالح المعنية تحقيقاتها من أجل فك ملابسات القضية،حيث تم سماع الحارس المدعو (ا.م) كشاهد رئيسي، هذا الأخير الذي أكد أنه بتاريخ الوقائع شاهد المتهم رفقة المجني عليه وامرأة في حدود الثامنة ليلا متوجهين نحو الغابة المذكورة أعلاه، مضيفا في الوقت ذاته أنه وبعد حوالي ثلاثة ساعات لمح المتهم يعود وهو في حالة اضطراب ويداه ملطختان بالدماء، وحينها أخبره بأنه ارتكب جريمة قتل في حق الضحية، وطلب منه توفير سيارة أجرة من أجل نقل المرأة التي كانت معهما إلى بيتها الكائن مقره ببابا حسن وقد تم سماعها بدورها، حيث صرحت بأنها تعرفت على الجاني منذ 6 أشهر وقد ربطتهما علاقة غرامية، كما أكدت أنها يوم مقتل الضحية كانت قد أجرت فحصا طبيا بعدها التقت معه لأول مرة رفقة عشيقها وأنها انصرفت بمجرد أن دخلا في نزاع حاد، حيث كانا تحت تأثير الكحول. المتهم من جهته أقر بالتهمة المنسوب إليه خلال جميع مراحل التحقيق، حيث صرح بأن الضحية مسبوق قضائيا وأنه كان يبتزه، كما أكد أنه سبق له وأن اعتدى عليه بواسطة شفرة حلاقة، أما فيما يتعلق بتفاصيل الجريمة فقد ذكر أنه يومها بعدما اتصلت به هاتفيا صديقته التقيا بالغابة وأثناء ذلك تقرب منهما الضحية عارضا عليها قضاء الليلة معا ولأنه لم يكن له ما أراد ثار غضبه، وكرد فعل عن ذلك قام بالاعتداء عليه، وقد صرح المتهم بأنه طعنه بواسطة قارورة خمر على مستوى الرقبة عدة طعنات متسببا له بنزيف داخلي فقد حياته جراءه، كما أشار الجاني خلال الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة إلى أنه ارتكب الجريمة دون قصد، حيث أكد أنه كان في حالة دفاع عن النفس، لكن ممثل النيابة العامة اعتبر الجريمة متوفرة الأركان خاصة بعد أن ثبت أنه كان تحت تأثير الكحول يومها، ناهيك أنه منحرف اجتماعيا، وعليه التمس في حقه تسليط عقوبة الإعدام لتتم بعد المداولات القانونية إدانته بالحكم السالف الذكر.