جمعية 8 ماي 45 تحث على تحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية

دعت جمعية 8 ماي 45 إلى تعامل الجزائر مع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية المصادق عليه في الجمعية الفرنسية بمتابعة فرنسا قانونيا. وقالت في بيان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه أنه وقع صخب سياسي وإعلامي حول تعويض الضحايا الجزائريين، في وقت يجب القيام بإجراءات قانونية وطنية أو دولية، تعطي المصداقية والشرعية للمطالب، داعية في نفس الوقت الجزائريين إلى الوقوف في وجه التزوير الفرنسي.
عاد الحديث من جديد عن تعامل باريس مع ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالتمييز، حيث صادقت الجمعية الفرنسية في 22 ديسمبر الجاري على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية في الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا ورفضت الجمعية في نص الوثيقة جملة وتفصيلا مضمون القانون واعتبرته جريمة أخرى تقترفها فرنسا في حق الجزائريين، ''وهذه المرة بالأسلوب التمييزي والعنصري في التعويض''، واستند البيان في موقفه من القانون إلى ''إقصاء المسائل المتعلقة بالبيئة وأيضا إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للتقصي، وخبرة لنسبة الإشعاعات وسن قواعد إضافية من أجل الحماية من الإشعاعات وتمديد قائمة الأمراض الناجمة عن التعرض لهاصص ويقول البيان إن جمعية 8 ماي 45 ''ليست الوحيدة التي ترفض الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون، بل حتى جمعية الضحايا آفان ومورميرا تاتو ولجنة حقيقة وعدالة الفرنسيين لها نفس الموقف بسبب تغييب عناصر التعويض سالفة الذكر''، وعلاوة على هذا، ترى الجمعيات الفرنسية الرافضة للقانون بأن المؤسسة التشريعية الفرنسية تعاملت مع الضحايا لتصورها بأن المسألة أصبحت قوية إعلاميا، بينما المسألة تتعدى كونها قضية تتعاطى معها وسائل الإعلام، لكن جمعية 8 ماي 45 هذه المرة ذهبت في بيانها إلى ما تعتبره حجر الزاوية في قضية التعويض والاعتذار، وهو اتخاذ خطوات عملية بتحريك دعاوى قضائية داخل وخارج الوطن بالتنسيق مع كل الفعاليات المعنية بين رسميين وسياسيين ومجتمع مدني، للضغط على الحكومة الفرنسية للاعتراف والاعتذار والتعويض.