رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جون لوك سونس يؤكد:التعويضات الفرنسية لضحايا التجارب النووية في الجزائر تعتبر الأدنىالمشروع يمس فقط المصابين بالسرطان الناجم عن الإشعاعات النووية

اعتبر نائب رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، الفرنسي جون لوك سونس، أن التعويضات التي ستمنحها فرنسا لضحايا التجارب النووية في كل من الجزائر وبولونيا تعتبر الأدنى من نوعها وقال جون لوك سونس في حوار أجرته معه جريدة ''لوبوان'' الفرنسية الأربعاء الماضي مباشرة بعد مناقشة المشروع من قبل أعضاء مجلس الأمة الفرنسي، إن ''مشروع القانون لن يذهب بعيدا''.
وأكد الفرنسي جون لوك أن التعويض سيمس فقط 600إلى 700ضحية في الوقت الذي يصل عدد ضحايا التجارب النووية إلى 150.000من بينهم مدنيون وعسكريون شاركوا في عمليات التجارب النووية وسكان محليون. وأوضح نائب رئيس جمعية قدامى التجارب النووية أن المشروع مقيد جدا، حيث ركز على تعويض الأشخاص فقط الذين يعانون من أمراض سرطانية جراء عرضهم على هذه التجارب، مؤكدا أنه يركز على أنواع معينة من هذه الأمراض، كما يركز على تعويض الضحايا الذين كانوا يقطنون المناطق، حيث وقعت فيها التجارب النووية، مما يفسر أن السكان القاطنين لتلك المناطق المجاورة من الذين تأثروا بالإشعاعات النووية لاحقا لن يمسهم التعويض. واعتبر نائب رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، أن كلمة اعتراف'' بالنسبة للضحايا قوية جدا وليس لها أهمية بعد أربعين سنة من رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بضحايا هذه التجارب، لكنه في نفس الوقت أكد أن مشروع القانون خطوة ضخمة بالنسبة للجمعية على الرغم من تركيزه على تعويض الضحايا المصابين بأنواع معينة من الأمراض السرطانية وقال جون لوك إن ''هذا تقدم كبير على الرغم من أن قائمة المصابين بالسرطان مقيدة'' وأشار إلى أن القائمة تضمن 18نوعا من أمراض السرطان، حيث سيمس التعويض الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية جراء هذه التجارب وقال لوك إن المشروع ركز كثيرا على المصابين بمرض السرطان في الوقت الذي غفل المشروع أمراض أخرى كأمراض الأوعية الدموية والتشوهات أثناء الولادة والتي يعاني منها أكثر من 80بالمائة من ضحايا التجارب النووية.
وانتقد نائب رئيس جمعية قدامى التجارب النووية التدخل المطلق لوزارة الدفاع الفرنسية في الملف معتبرا إياها خصما وحاكما في نفس الوقت.
وأشار جون لوك أن جمعية قدامى التجار النووية ليس طرفا في لجنة التعويض مما يفسر عدم استقلالية أعضاء اللجنة بالنظر إلى أن قرار تعينهم يتم بموافقة وزارة الدفاع، معتبرا أن مشروع القانون ما هو سوى إشهار ورسالة موجهة للرأي العام وركز جون لوك على أن الجمعية تعمل للمطالبة بالتكفل الصحي لضحايا التجارب النووية الفرنسية وإدماج السكان المحليين المتضررين من هذه التجارب.
وصادق مجلس الوزراء الفرنسي في 27من شهر ماي الماضي على المشروع الأولي لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية وقد تم تحديد قيمة التعويض ب 10آلاف أورو لسنة 2009وأودع 18مقترح مشروع منذ سنة 2002 من طرف نواب الجمعية العامة الفرنسية وراح أكثر من 150.000شخص ضحايا هذه التجارب من بينهم سكان محليون وعمال مدنيون وعسكريون شاركوا في هذه العمليات ما بين سنة 1960و1996 .
وأقرت وزارة الدفاع الفرنسية بتعويض مئات فقط من ضحايا هذه التجارب وركزت على تعويض الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية الناجمة عن الإشعاعات النووية في حين لم يمس المشروع الضحايا من السكان المحليين الذين لم يشاركوا في هذه العمليات وأصيبوا بأمراض مختلفة جراء تأثرهم بالإشعاعات النووية فيما بعد وقبلت المحاكم الفرنسية21طلب تعويض مباشرة بعد المصادقة على القانون من قبل الجمعية العامة الفرنسية وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية غير كاف.