في ملتقى بالمكتبة الوطنية.. نحو إدراجالأمازيغية ضمن الإعلام الجزائري

شهدت جلسات اليوم الأول من ملتقى ''الإعلام الجزائري والأسئلة المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية'' مشاركة قوية من قبل الإعلاميين والأساتذة الجامعيين المهتمين بترسيخ اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتفعيلها عبر مختلف وسائل الاعلام. حيث طرح المتدخلون عددا من الاشكالات التي تعكس واقع اللغة الأمازيغية في الاعلام الجزائري وكانت البداية مع ''إبراهيم براهمي'' وهو أستاذ جامعي تطرق خلال محاضرته لنقد القانون 01 - 82 الصادر بتاريخ 10 / 02 / 82 والمتعلق بتنظيم الاعلام.
حيث دعا المحاضر لسد بعض الثغرات الموجودة في هذا القانون مؤكدا على ضرورة فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص من جهته أوضح ''بلقاسم مصطفاوي'' وهو أستاذ بجامعة الاعلام بالجزائر أن قضية اللغة في الجزائر شهدت صراعات كبيرة منذ الاستقلال خاصة مع تقنين اللغة العربية كلغة رسمية عام 1962 من طرف الرئيس السابق ''بن بلة''، مضيفا أن الاعلام هو أساس صنع الحوار . كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تطبيق المبادئ التي جاء بها إعلان ''اليونسكو'' عام 2005 المقر بالديمقراطية بدل السير نحو نظام شمولي أحادي وتسلطي، محذرا من الوقوع في أزمة مثل الأزمة اليوغسلافية هذا إذا لم تغير الدولة سياستها اللغوية مذكرا بالانفجارات التطرفية عام .1991 وفي ذات السياق رفض مصطفاوي تسييس قضية انصاف اللغة الأمازيغية قائلا اتركوا لنا أمازيغيتنا لنعمل على اخراج مكنونات ثقافتنا وتراثنا الامازيغي الذي هو ذاكرة كل الدول المغاربية وليس الجزائر فحسب. من جهة أخرى ذكر المستشار القانوني ''حكيم ساحب'' بعلاقة موضوع الملتقى بالواقع القانوني القضائي من خلال عدة محاور رابطا الأمر بالمواثيق الدولية التي شددت على حماية حقوق الانسان العلمية واللغوية والثقافية. معرجا على نموذج النشرات الناطقة بالأمازيغية والتي برمجت بقرار سياسي عام 1991 أصدره رئيس الحكومة سيدي أحمد غزالي، حيث طالب ذات المتحدث كل المسؤولين عن قطاع الاعلام الجزائري بصياغة قانون خاص بهذه النشرات خاصة فيما يتعلق بطريقة كتابتها التي لابد أن تكون بالحروف التيفناغية. ليختتم اليوم الاول باجماع كل الحضورعلى ضرورة التزام الدولة الجزائرية بإنشاء إعلام أمازيغي عبر تأسيس قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقتين باللغة الامازيغية بالاضافة إلى فتح المجال للصحافة المكتوبة الامازيغية .