زرهوني يكشف ل ''الحوار'': ''هذه شروط منح تراخيص اعتماد معاهد سبر الآراء''

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريح خاص ل ''الحوار'' أن وزارته لا تقف ضد منح التراخيص الخاصة بإنشاء مراكز سبر الآراء والتحقيقات الميدانية، لكنه اشترط للوصول إلى ذلك تحقيق ما سماه المتحدث التحكم في تقنيات سبر الآراء والمصداقية والموضوعية بالبعد عن تحريف النتائج المتحصل عليها، والتي يكون لها تأثير على سير الأحداث الكبرى المتعلقة بحياة المواطن ورهانات وتحديات الدولة، مشيرا إلى ذلك بالقول ''إننا لا نعيش في جزيرة معزولة عن التطورات الحادثة في مجال التكنولوجيا، لكن هذا يفرض علينا اتخاذ التدابير اللازمة لكي نتحكم في التقنيات الخاصة بمجال سبر الآراء، بالإضافة إلى ضمان أن لا يقع أي انحراف يستهدف التلاعب بالرأي العام فيما يخص النتائج''.
وكانت ''الحوار'' قد سألت الرجل الأول في الداخلية نهاية الأسبوع المنقضي وهو يهم بالخروج من مبنى المجلس الشعبي الوطني، حيث حضر بمعية الوزير الأول وطاقم الحكومة مراسيم اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، سألته عن سر تأخر الجزائر في هذا المجال الذي يعد أحد أساليب القياس الخاصة باتجاهات الرأي العام في العالم والذي حقق نتائج في الكثير من النماذج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاسيما قياس وسبر آراء المواطنين في الانتخابات الأمريكية قبل إعلان النتائج الرسمية وميلها لمرشح على آخر. وقال الوزير زرهوني ل ''الحوار'' أعتقد أننا نقوم بإدراج كل ما هو ايجابي فيما يخص التكنولوجيا في مجال تسيير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، مستشهدا بما تحقق في مجال رقمنة سجلات الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري الذي خصص له الرجل ندوة صحفية أجاب فيها عن تساؤلات أسرة الإعلام، وهو الإجراء الذي يأتي من أجل كبح جماح الجريمة والتزوير، زيادة على تسريع وتطوير أساليب تعامل الإدارة مع المواطنين والمواطنات. يذكر أن عمليات سبر الآراء ما تزال تقابل باللامبالاة من طرف البعض، فيما يؤيدها البعض الآخر ويتحفظ عليها آخرون، وتبقى فنيات سبر الآراء من الأساليب المستخدمة اليوم بكثرة في مجالات عديدة مثل الإعلام والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد بدأ التفكير في سبر الآراء مع بداية القرن العشرين، وأجري 85 تحقيقا في 1920 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستة من هذه التحقيقات كانت على المستوى الوطني، غير أن البوادر الحقيقية لاستخدام هذه التقنية ترجع إلى 1824 في الولايات المتحدة الأمريكية دائما، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حيث طبقت طريقة ''الانتخاب بالجملة'' Vote de paille تمهيدا لمعرفة مقاصد المنتخبين والتنبؤ بنتائج الانتخابات. وتمت هذه العملية من خلال وضع صناديق انتخاب صورية في الميادين العامة والطلب من المارة التعبير عن رأيهم الانتخابي. وكان لا بد من انتظار 1936 لتُجري المؤسسة الأمريكية للرأي العام التي أنشأتها مؤسسة ''غالوب'' Gallup أول تحقيق علمي، نجحت في استخدام عينة من 3000 ناخب للتنبؤ بانتخابات روزفلت. وقد اهتزت الثقة في هذه الطريقة وتراجعت شهرتها في 1848 بعد أن قامت ثلاث منظمات خاصة بسبر الآراء بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي واجه فيها ترومان Truman المرشح الجمهوري ديويDewey، وارتكبت هذه المنظمات أخطاء تتراوح بين 5 بالمائة إلى 12 بالمائة عند عرض نتائجها. غير أن ذلك لم يضعف فيما بعد من قيمة هذه التقنية، فقد أجريت عدة عمليات لسبر الآراء في كثير من البلدان الكبرى، ويوجد اليوم مؤسسات لسبر الآراء في كثير من بلدان العالم.