توفي 951 شخصا وجرح 13814 آخر في 9005 حادث مرور بمختلف ولايات الوطن خلال الثلاثي الأول من السنة الذي عرف ارتفاعا بنسبة 2.94 بالمائة من هذه الحوادث مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في الوقت الذي يعرف فيه قانون المرور نقائص كونه أصبح عاجزا عن ردع المخالفات الخطيرة، وفي هذا الصدد دعت جهات ذات علاقة بأمن الطرقات إلى مراجعة القانون للتقليص من الظاهرة. ومن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث السرعة المفرطة ولامبالاة السائقين والمارة، حيث يمثل العامل البشري نسبة 90 بالمائة من هذه الحوادث الجسمانية، فرغم الترسانة القانونية ساهم غياب التطبيق الصارم وعدم تشديد العقوبات على المخالفين في ارتفاع هذه الحصيلة لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الرابعة عالميا والثانية عربيا في حوادث المرور من خلال تسجيل أربعة آلاف قتيل سنويا. ألح السيد الهاشمي بوطالبي مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق على ضرورة تحسين تعليم السياقة التي تعد من أهم العوامل التي ستساعد على الحد من تفاقم حوادث المرور، وذلك بالتركيز على العنصر البشري في وضع استراتيجية شاملة للوقاية، حيث اقترح إنجاز دراسات تحليلية حول كل العوامل التي تتحكم في الطرقات، وتوعية المواطن بأهمية صيانة مركبته وعرضها على المراقبة التقنية بعد أن تأكد أن الأعطاب الميكانيكية من أسباب هذه الحوادث. وفي هذا السياق أعلن المتحدث عن مشروع لمراقبة قطع الغيار تحضر له حاليا وزارة النقل بالتعاون مع دول جنوب إفريقيا لمحاربة قطع الغيار المغشوشة التي تعرف انتشارا واسعا في السوق الوطنية. كما اقترح السيد بوطالبي إنشاء مركز وطني توكل له مهمة منح رخص السياقة يشرف على تنظيم الامتحانات بالإضافة إلى تكفله بإعداد البرنامج البيداغوجي ومتابعة أداء مدارس تعليم السياقة لتمكين المترشح من تلقي الساعات الكافية حتى يتمكن من التحكم في السيارة. وشدد المتدخلون في الندوة الصحفية التي عقدها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بمناسبة انطلاق الأسبوع العربي للوقاية المرورية أمس بدار الصحافة "الطاهر جاووت" على ضرورة تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين الذين لا يحترمون قانون المرور، حيث أكد ممثلو الأمن والدرك الوطنيين على تنصيب 400 جهاز رادار عبر الطرقات. في الوقت الذي اقتنت فيه المديرية العامة للحماية المدنية 300 سيارة إسعاف استعجالية للتدخل عند وقوع حوادث مرور، إلى جانب إنشاء مراكز متقدمة مع تسطير برنامج وطني لترقية الثقافة الوقائية. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على إلزامية إعادة النظر في الجانب التشريعي للمرور في محاولة للتقليص من هذه الحوادث، بالإضافة إلى تجنيد كل الطاقات لغرس ثقافة احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة التي تبقى السبب الأول للحوادث المميتة والتي تمثل 22.82 بالمائة. ويدوم الأسبوع العربي للمرور إلى غاية 31 من الشهر الجاري تحت شعار "الإفراط في السرعة هو تفريط في الحياة" وذلك بتنظيم عدة ندوات ومحاضرات متبوعة بنقاش بمختلف ولايات الوطن وإطلاق حملات توعوية لتحسيس المواطن بخطورة حوادث المرور في الوقت الذي تخلف فيه هذه الحوادث عددا كبيرا من القتلى والجرحى والمعاقين مما يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
