قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' تجميد الإضراب الذي دعت إليه في 16 فيفري واستئناف التدريس. ويأتي قرار تجميد الإضراب حسب بيان النقابة الذي حصلت عليه ''الحوار'' عقب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني بعد الإفراج عن النظام التعويضي الجديد من قبل وزارة التربية والذي يعد شرطا أساسيا للعودة إلى التدريس. وأشارت النقابة في نفس البيان إلى أنه ورغم ما يحمله النظام التعويضي الجديد من ''نقائص وغموض'' فإن المجلس الوطني يطالب وزارة التربية الوطنية ''بتوضيحات دقيقة حول النظام التعويضي المعلن عنه وذلك في القريب العاجل وإلا فالعودة إلى الحركة الاحتجاجية تصبح حتمية''. وعبر ذات التنظيم عن تمسكه بمطالبه والمتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، والتكفل بمشاكل أساتذة الجنوب وخاصة الإسراع في توزيع سكنات الجنوب وحساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد والتوقيت بما في ذلك تاريخ نهاية السنة الدراسية 4 جويلية 2010 وفق المحضر الموقع مع الوزارة في هذا الخصوص، كما دعت إلى إعادة تقييم التعليم التقني واسترجاع حقوق أساتذته المهندسين. وفي ذات السياق ''استغرب المجلس الوطني للنقابة التشهير برواتب الأساتذة وموظفي القطاع عبر مختلف وسائل الإعلام في مقابل التستر على الأجور والزيادات الخيالية في قطاعات أخرى''، مشيدا ''بالإرادة الكبيرة للأساتذة الذين تجندوا واستجابوا لنداء الإضراب''. نفس القرار اتخذه مجلس ثانويات الجزائر خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية أول أمس، الذي صوت بالإجماع على تعليق الإضراب الذي كان مقررا ابتداء من يوم 21 من هذا الشهر الجاري. وندد المجلس في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''باستعمال وسائل الإعلام الثقيلة وكذا الصحافة المكتوبة للتشهير بأجور الأساتذة أمام الرأي العام، ما يدل على إرادة مقصودة في تأليب الرأي العام ضد المطالب المشروعة للأساتذة''، مستهجنا '' إقصاء الشركاء الاجتماعيين الممثلين في نقابات القطاع والغموض السائد في هذه الزيادات''. ونبه المجلس في الوقت نفسه من مغبة الاستهتار بالأساتذة'' وبأن الأجور التي سيتقاضاها الأساتذة خلال شهر مارس ستؤكد أو تنفي حقيقة هذه الزيادات المعلنة''. إلى ذلك رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ( الكناباست)، التنازل عن خياره وأكد شروعه اليوم في إضراب مفتوح عن العمل، كما دعا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل شخصيا لإنصاف المربي. وانتقد الكناباست بشدة البيان الذي أصدرته وزارة التربية عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ووصف هذه الخطوة في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه بنوع من '' التشهير والتغليط والتضليل والتعدي على الحياة الخصوصية للمربي الجزائري. وبرر المجلس موقفه المعارض لما ورد في محتوى البيان وتمسكه بالإضراب على اعتبار ''أن المبالغ المالية المصرح بها مدمجة فيها منحة تحسين الأداء التربوي ( المردودية )، المقدرة ب 40 بالمئة والتي يحصل عليها كل ستة أشهر'' وعليه ''فإن الزيادة في المنحة لن تتعدى 10 بالمئة من الأجر الأساسي وهذا بعيد كل البعد عما اتفق عليه مع وزارة التربية الوطنية من خلال اللجنة المشتركة''. وأبرز ذات البيان أن محاولة وزارة التربية لامتصاص غضبهم كانت يائسة لتأليب الرأي العام ضده ''مطالبا ''الوزارة احترام إطار العمل الذي حددته الحكومة لإعداد نظام المنح والعلاوات والذي يقتضي تحيين وتثمين المنح القديمة وعددها أربعة مع استحداث منحتين جديدتين، مشيرا إلى أن المخلفات المالية ماهي إلا ديون له في ذمتها وهذا بنص المرسوم الرئاسي 07/403 المتضمن الشبكة الجديدة للأجور.
