إن المشكل الأساسي لعملية التصدير في الجزائر هو أن اغلب المؤسسات لا تزال غير مطابقة للمعايير العالمية سواء ماتعلق بالمنتوج أو المعاملات بصفة عامة، لذلك تسعى مختلف الأطراف والهيئات المعنية لتطوير هذا الجانب خاصة منها الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ''ألجكس'', ولمعرفة المهام الأساسية التي تقوم بها الوكالة من أجل تكوين قاعدة أساسية من المؤسسات لتطوير عملية التصدير تقدمنا الى مدير ادارة الوكالة وكان لنا معه هذا ''الحوار'' . بداية هل يمكن أن تعطينا نبذة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ''ألجكس''؟ ** حبيلي عبد العزيز: الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أنشئت في 2004 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 40/ 174 المؤرخ في 12 جوان 2004 تحت وصاية وزارة التجارة من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتزويد المتعاملين الاقتصاديين سواء الجزائريين أو الأجانب بمعلومات إحصائية تنظيمية في مجال الاقتصاد والتجارة وبالتحديد تزود رجال الأعمال الجزائريين وأصحاب الشركات الدين يطمحون الى تصدير منتجاتهم بمعلومات فيما يخص السوق الخارجية والقواعد التي تضبط التجارة الدولية من اسعار ومقاييس فيما يخص الجودة والتغليف وكذا الامتيازات الجبائية والجمركية التي تقدما الدولة, أما دور الوكالة نحو الأجانب فيتعلق بتقديم معلومات تخص السوق الجزائرية بالاضافة إلى عرض أهم الفرص المتاحة من أجل الاستثمار في الجزائر. ماهي أهم الحوافز التي تقدمها الوكالة إلى مختلف المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة من أجل تصدير منتجاتها إلى كافة بلدان العالم ؟ ** إن الوكالة بصفتها متابع للمؤسسات الجزائرية في عملية التصدير تقوم باعطاء عدة تحفيزات وامتيازات من خلال تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وإعلامية بالإضافة إلى ورشات متخصصة بحضور رجال أعمال جزائريين وأجانب من أجل توعية مختلف الأطراف الفاعلة لضرورة تطوير المنتوج للقيام بعملية التصدير ولتكوين قاعدة من المؤسسات للعمل على البرنامج المسطر من قبل الوكالة, فضلا عن وجود صندوق خاص لتدعيم الصادرات يقوم بالمشاركة في كل الآليات التي تقوم بها الوكالة الى جانب كل من وزارة التجارة والغرفة الوطنية للصناعة والتجارة ويقوم هذا الصندوق بتدعيم أي مصدر جزائري بنسبة 25 بالمئة من مختلف التكاليف التي تعرفها اجراءات نقل السلع والتأمين والإجراءات الجمركية والأنظمة الضريبية والحواجز غير الجمركية, بغض النظر عن الوجهة أو البلد الذي ترغب المؤسسة في تصدير منتوجها إليه سواء البلدان الاوربية او الافريقية , أما فيما يخص المهام التي تقوم بها الوكالة خارج الجزائر فهو إعداد برنامج لمختلف المعارض الاقتصادية المنظمة في مختلف البلدان والتي تعطي فرصة كبيرة من أجل تبادل الخبرات في مجال التصدير والاستيراد وعقد أهم الصفقات التجارية, لذا تقوم الوكالة بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للمشاركة في هذه المعارض . ماهي الآلية المنتهجة في تنظيمكم للمعارض خارج الجزائر وكيف يتم الاتصال بمختلف المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة فيها؟ ** هناك نوعان من المعارض, معارض مسجلة لدينا في البرنامج الخاص بالوكالة المتعلقة بالمعارض المنظمة على مستوى مختلف أنحاء العالم, ومعارض غير مسجلة وترغب بعض المؤسسات الجزائرية في المشاركة فيها، لذلك يقوم صندوق وطني خاص بتدعيم الصادرات بالمساهمة في التدعيم حسب تسجيل المعرض بالبرنامج, بحيث يقوم بمرافقة المؤسسات والمصدرين الجزائريين المشاركين في المعارض المسجلة بنسبة 80 بالمئة من مجمل التكاليف التي تقع على المؤسسة, ويتم دعم المؤسسات الجزائرية بنسبة 50 بالمئة عندما يكون المعرض غير مسجل في البرنامج, كما أن تنظيم المعرض يكون بالتنسيق مع وزارة التجارة الى جانب الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة والجانب اللوجيستيكي تقوم به الشركة الوطنية للتصدير والمعارض ''سافكس''، أي ما يتعلق بتنظيم مساحات العرض وما الى ذلك من الاجراءات التي لايجب أن تترك على عاتق العارضين لتسهيل العملية من أجل التفرغ لفرص المبادلات التجارية مع الأجانب وعقد الاتفاقيات والصفقات بغرض إعطائهم الفرصة لتموقع المنتجات والخدمات في الأسواق الأجنبية, أما فيما يتعلق بالمعارض المنظمة هناك حوالي 17 معرض تم تنظيمه في 2008 منها المعرض الدولي لطرابلس ومعرض نيامي بالنيجر, بالاضافة الى المعرض الدولي ل ''لوزان'' بسويسرا المزمع تنظيمه من 19 الى 28 لشهر سبتمبر المقبل وتم اخطار مختلف المؤسسات والمصدرين الجزائريين المهتمين بالمشاركة وقد أعطت الموافقة للمشاركة في هذا المعرض حوالي 40 مؤسسة جزائرية, وهناك أيضا في أكتوبر المقبل صالون دولي للمواد الغذائية الفلاحية سيعقد في دولة افريقية تسعى الى تحفيز المؤسسات في المشاركة فيه. ماهي أهم المشاكل التي تعيق الوكالة ومختلف المؤسسات في ترقية التجارة الخارجية وبلوغ الشركات الى تصدير منتجاتها ؟ ** إن أهم مشكل يعيق عملية التصدير في الجزائر هو المنتوج في حد ذاته بحيث أن مختلف المؤسسات في الوقت الحالي لم تصل الى تقديم منتجات لها معايير عالمية تستطيع أن تقوم بتسويقها في الخارج او أن تنافس بها مختلف المنتوجات الأخرى لمؤسسات مماثلة تنتج نفس السلع لذلك نسبة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا ولا تقدر سوى ب 2 بالمئة من الدخل الوطني , والمسؤولية في ذلك تقع على كافة الأطراف ابتداء من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة بالإضافة إلى المؤسسات نفسها التي يجب عليها تطوير منتوجها من اجل تسويق أحسن خاصة أن المنافسة في الوقت الحالي أصبحت تفرض عليها ذلك, ولا يمكن أن نخفي أن بعض المؤسسات برزت مؤخرا في مجال التصدير منها ''سيفيتال'' وشركة ''سيم'' للعجائن بالإضافة الى ''ايفري'' للمشروبات وهذا ما يعكس أن هناك تطور فيما يخص المنتوج.
