أعلن مارك مارتينه مدير مشروع ابتيم إكسبورت، أمس، عن برنامج لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة والوكالة الوطنية لترقية وتطوير التجارة الخارجية والذي يهدف بدوره إلى ترقية الصادرات وتنويعها بفضل التمويل عن طريق التعاون التقني. البرنامج الذي يأتي ضمن دعم الجزائر للصادرات خارج قطاع المحروقات(2007-2009)، في إطار تشجيع الصادرات والمنتوجات الجزائرية نحو فرنسا، تم الإعلان عنه خلال يوم إعلامي نظمته الشركة الفرنسية "ابتيم اكشبورت" بالمكتبة الوطنية، حول المبادلات العالمية، شرح فيها مديرها أهم النقاط التي يتضمنها هذا البرنامج الموجه أساسا إلى تكوين مجموعة نموذجية من المتاعملين الجزائريين من 30 إلى 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خارج قطاع المحروقات وكذا كل الوسطاء في عملية التصدير. وفي سياق متصل، أكد نفس المتحدث أن هذا البرنامج يقترح التدخل على مستوى الإعلام المهني للتصدير لتحسين قدرات المؤسسات إلى جانب توفيرالدعم الملائم لها وترقيتها على المستوى الدولي، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يكمن في تحسين المؤسسات الجزائرية لمواجهة التطور المستمر للسوق العالمية، كما اقترح البرنامج أساليب وطرق خاصة بالمؤسسة خسب مجال نشاطها مع السماخ لها بالاكتساب والمحافظة على جهودها التنموية على المدى القصير والطويل تبعا لمناهج "أوبتيم إكسبورت". ومن جهة أخرى، أكد مدير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات محمد بنينيي، من خلال مداخلته أن هذا البرنامج ممول من طرف الوكالة الفرنسية لتنمية الصادرات ب1.2 مليون أورو، مضيفا أن وزارة التجارة الجزائرية خصصت مبلغ400 ألف أورو لتحسين طريقة التكوين كسب الخبرات، حيث سيتم اختيار مجموعة نموذجية 40 أو50 مؤسسة وذالك على أساس عملية التشخيص والتقييم لعملية التصدير بالتالي مرافقتها في الأسواق الخارجية وحضورها في المعارض والصالونات الدولية. كما أوضح مدير "الجكس" أن الاتحاد الأوروبي من أهم المتعاملين والشركاء الأجانب الذين تصدر إليهم الجزائر منتجاتها خارج قطاع المحروقات حيث أنه يحتل المرتبة الأولى بنسبة تقدر ب69 بالمائة وتأتي على رأس المواد المصدرة المواد الزراعية الغذائية خاصة التمور بنسبة نمو تصل إلى 14 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين 2002 - 2007 تم تليها المياه المعدنية والمشروبات ب17 مليون دولار. وعلى هامش الندوة كشف مدير الوكالة"الجكس" على مشاريع أخرى مع إسبانيا والبنك الدولي في طور الدراسة وينتظر الإعلان عنها في العام المقبل، والتي تدخل في إطار تحسين التصديرخارج إطار قطاع المحروقات من خلال الدعم المالي للدولة التي تحتاج الى خبرة من البنك الدولي ختى لا ترفض المنظمة الدولية للتجارة هذا الدعم، خاصة وأن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة.
