عرفت الجزائر ولسنوات عديدة بصفة المنتج والمصدر الأول لمادة التمر في العالم ، فإلى جانب الإنتاج المعتبر الذي كان يضمنه القطاع الفلاحي من هذا النوع من الثمار اشتهرت دقلة نور بالجودة والنوعية العالية لاستجابتها لمقومات العنصر الغذائي المهم والمساهم في الأمن الغذائي وفق تصنيف منظمة "الفاو"، لكن منتوجنا من هذه المادة الاستراتيجية تعرّض لهزات متتالية على مستوى الإنتاج والتسويق وتعرضت علامتنا التجارية إلى النهب في الأسواق العالمية، وهي وضعية تجذرت على مراحل وأفقدت الجزائر زبائنها التقليديين في هذا المجال، وتم في ذلك تسجيل نوع من الاختلال في ثلاثية قوامها الإنتاج والتسويق والتصدير. تشهد السوق المحلية للتمور في بلادنا تدهورا ملحوظا بسبب ما يعرض من منتوج دون المستوى كما تشهد صادراتنا من هذه المادة تراجعا سنة بعد أخرى ، وما يثير القلق هو أن هذا الواقع يأتي في ظل الدعم المالي والتقني المخصص لقطاع الفلاحة للرفع من القدرات الإنتاجية للمحاصيل الفلاحية ومنها التمور، وحسب المنتجين ورئيس الجمعية الوطنية لمصدري التمور، فإن الأمر يرتبط بالمضاربين الذين يخلون بنوعية التمر الجزائري وهو مشكل يوجد حله - حسب ممثل وزارة الفلاحة- في تكتل أهل الفرع انطلاقا من التسويق حتى التصدير. ومثلما يؤثر المضاربون سلبا على نوعية التمر تتدخل عوامل أخرى في سبب تراجع نشاط التصدير منها العراقيل البيروقراطية وتأخر استفادة المصدرين من الإعانات المالية الموجهة لهم وهو انشغال يؤكد وجوده المنسق العام للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ويقترح بشأنه مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية استحداث هيئة رسمية ترافق المصدرين على مختلف المستويات منها التمويل المالي والجباية والجمركة والنقل عبر الحدود، وهو أمر يقر ضرورة إقحام كل من مصالح التجارة والمالية والنقل للوصول إلى تحقيق استراتيجية الجزائر الرامية في مجال التجارة الخارجية والتي منها التقليل من فاتورة الاستيراد والرفع من صادراتنا خارج المحروقات، وحسبما أوردته دراسة متخصصة أصدرها باحث من جامعة ورقلة حول موضوع "استراتيجية تسويق التمور في الجزائر"، فإن زراعة هذا المنتوج في بلادنا تتمركز في مناطق الواحات وتحديدا في كل من بسكرة ، بوسعادة طولقة، وادي سوف، ورقلة، تقرت، وادي ميزاب، ادرار، رقان، تيميمون، بشار، تمنراست ، عين صالح، والمنيعة، تنتج جميعها 800 صنف من التمور منها الجافة ونصف الجافة واللينة. واحتلت الجزائر- حسب مسؤول حكومي سابق- في تصريح ل"المساء" حتى نهاية السبعينيات المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج وتصدير التمور، لكن إنتاجنا من هذه المادة تراجع بشكل محسوس لأسباب مختلفة منها ما فرضته عوامل مرتبطة بكيفية تسيير ثروتنا الفلاحية وأخرى بالأطر المنظمة لنشاط التجارة الخارجية آنذاك، وامتد تأخر الفرع في الإنتاج والتصدير لفترة طويلة فاقت العشرين سنة وتحديدا بين سنوات 1970 و 1990، ومع مطلع التسعينيات تعرض منتوجنا الفلاحي وعلامتنا التجارية »دقلة نور« إلى النزيف والنهب من قبل شبكات تهريب منظمة استغلت الوضعية الأمنية التي مرت بها الجزائر لتهريب منتوجنا من هذه المادة عبر الحدود وبات منتوجنا الوطني يروج في السوق العالمية من قبل دول أخرى على انه منتوج محلي خاص بها، ولنفس الأسباب المذكورة فقدت الجزائر أسواقها الخارجية وترتيبها العالمي في مجال تصدير هذه المادة وهي الآن تحاول ومنذ سنة 2000 في إطار مختلف برامج الدعم الفلاحي إلى الرفع من قدرات إنتاجها الفلاحي وحمايته. وحسب السيد فريد عبدوش مدير فرعي مكلف بتطوير الشعب النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح ل"المساء"، فإن الجزائر تسعى من خلال مختلف البرامج التي وضعتها منها "المخطط الوطني للتنمية الريفية" و"برنامج التجديد الاقتصادي والريفي" إلى الرفع من إنتاجها الفلاحي، وتوفير نوعية جيدة من المحاصيل الزراعية، وقد تمكن القطاع منذ سنة 2000 تاريخ انطلاق برامج الدعم في إطار "المخطط الوطني للتنمية الريفية"، من توسيع المساحات المزروعة من أشجار النخيل إلى نسبة معتبرة قاربت 100 بالمائة انتقلت فيها المساحة من 100 ألف هكتار إلى 169.3 ألف هكتار، ويتم في إطار برنامج التجديد الاقتصادي والريفي، التركيز على عملية توفير نوعيات جيدة وممتازة من التمور من خلال القضاء على مختلف الأمراض التي عادة ما تصيب الأشجار والثمار وتم في هذا المجال تقديم إعانات مالية للفلاحين وتوفير الدعم التقني لهم انطلاقا من خدمات المعاهد المتخصصة التابعة للوزارة، كما تم تخصيص صندوق خاص لدعم الاستثمار الفلاحي، موجه إلى عدد من الفروع ومنها ما يخص زراعة أشجار النخيل وإنتاج التمر، ويهدف هذا الصندوق إلى دعم عمليات تهيئة النخيل وقلع القديمة منها، وتعديل الأرض بالرمال، وحماية صنف دقلة نور، ودعم التصدير، وتجهيز التمور لعملية التصدير، ويشمل الدعم اقتناء مواد متخصصة لتجهيز وحدات جديدة وتجديد تجهيزات الوحدات الموجودة وقد أدت مختلف هذه العمليات إلى تسجيل تضاعف في المنتوج انتقل فيها من حجم 3.6 ملايين قنطار إلى 6 ملايين قنطار، كما تم تسجيل تحسن معتبر في مردود الشجرة الواحدة منها ما بلغ فيها الإنتاج 60 كيلوغراما. المواطن يشتكي من نوعية المنتوج المعروض في السوق لم تعد الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه معيارا تتحدد على ضوئه نوعية المنتوج المعروض في السوق المحلي، فالمتسوق المقتدر الذي لم يكن يبالي بدفع فوارق الأسعار الملتهبة لاقتناء منتوج جيد، لم يعد يراهن الآن على هذا المبدأ التجاري المعمول به للحصول على ما يريد من نوعية، وهذا بسبب ما يحدث من تحايل في أسواق التجزئة، ويرجع الكثيرون من العارفين بهذا المجال سبب ذلك إلى سوء استغلال التجار لغرف التبريد وعدم التحكم في آليات تشغيلها وينطبق الأمر هنا على مختلف المواد الفلاحية التي باتت نوعيتها تتأثر سلبا بهذا النوع من التدخل، وهو ما أدى إلى توفر مواد غير مكتملة النضج وأخرى تفقد بريقها ولمعانها الظاهر بعد مرور بضع ساعات فقط من إخراجها من الغرف المذكورة، وهو ما يعمل على رهن سمعة المنتوج الفلاحي المعروف بالنوعية العالية، ويفقده مكانته. ويؤكد أغلبية المستهلكين بأن مادة التمر تعرف تدنيا في النوعية وغلاء غير مبرر في الأسعار، بلغت في بعض الحالات 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وقد أدت هذه الوضعية إلى عدم استفادة المستهلك من المكونات الأساسية لمادة التمر، وبسبب تردي نوعية التمور في السوق المحلي. ويتعارض واقع السوق المحلي للتمر مع ما هو موجه من إعانات للقطاع ويأتي عكس تيار السياسة الوطنية لترقية الفرع، وحسب رئيس الجمعية الوطنية لمصدري التمور السيد يوسف غمري في تصريح ل "المساء "، فإن إنتاج التمر في بلادنا عانى منذ عدة سنوات من تهاون الفلاحين الذين فقدوا الأساليب الصحيحة المرتبطة بكيفية الاهتمام بإنتاجهم وبزراعة أشجار النخيل، ويأتي هذا بعد أن كان الفلاح يحرص اشد الحرص على منتوجه ويلعب دورا محوريا وأساسيا في توفير نوعية جيدة منه، وانقلبت مع ذلك الأمور وطغت مسألة تحقيق الأرباح المالية على المهنة، لدرجة انه خلال السنوات الماضية وتحديدا خلال شهر رمضان تم الوقوف على عدد من المخالفات، يتم فيها نزع عراجين التمر قبل نضجها وهو ما يؤدي إلى إتلاف الأطنان منها، ويضاف إلى هذه الممارسات التي أثرت سلبا على منتوجنا من التمور حسب المتحدث، تدخل المضاربين الذين يلجؤون إلى تخزين المنتوج في درجات حرارة غير ملائمة وفي ظروف لاتراعى فيها صحة المنتوج وتغيب فيها شروط النظافة، مما أدى إلى تدهور هذا الأخير بشكل رهيب ومقلق،، ويضيف السيد غمري بأن ظروف تخزين التمر جد متدنية والمتدخلين الذين لا يمتون بصلة لهذا الفرع أخلوا بنوعيته لأن مبدأ الربح السريع والتعامل التجاري غير النزيه جعلهم يتسابقون للحصول على المنتوج قبل نضجه ويعرضونه بأسعار تفوق ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي ورغم أن هؤلاء يستهدفون المنتوج الموجه للسوق المحلية، إلا أن الأمر بإمكانه الإساءة إلى سمعة التمر الجزائري، وقد تم خلال شهر رمضان المنصرم ضبط علب متلفة من هذه المادة بنسبة 100 بالمائة، في حين أن المسموح به وفق المقاييس لا يجب أن يتعدى نسبة 5 بالمائة، وهذا دون الحديث عن لون التمر والميكروبات العالقة به التي تم اكتشافها خلال مختلف المعاينات الميدانية، مما يستدعي تدخل مصالح التجارة لضبط هذا النوع من الممارسات التي تندرج في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا والتي تخص مراقبة غرف التبريد والتخزين لمنع المضاربين من التمادي في المساس بهذه الثروة الاستراتيجية. استرجاع وحماية العلامة التجارية "دقلة نور" ويرى ممثل وزارة الفلاحة السيد عبدوش، بأن حماية التمور الجزائرية من مختلف الممارسات غير القانونية ووضع حد للمضاربين يستدعي تكتل مختلف المتدخلين، من فلاحين ومنتجين وموزعين ومسوقين وتجار بالإضافة إلى المصدرين ومختلف الأطراف المعنية الأخرى، لإنشاء ديوان وطني للتمور لتقنين المجال وتحديد منحى وسلسلة التدخل على مختلف الأصعدة المرتبطة بنشاط الفرع، وحسبه، فإن الوزارة تدعو هؤلاء إلى التكتل وتنظيم أنفسهم للقضاء على الفوضى، وكشف لنا في نفس الإطار السيد عبد القادر حساين وهو إطار سابق في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو مكلف حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" بتصدير المنتوجات الفلاحية بأن المشكل الذي يطال مجال إنتاج وتسويق التمر في الجزائر وعمق من تفشي الفوضى في هذا المجال، يكمن في غياب سوق جملة متخصص للتمور تتحدد على مستواه الأسعار المرجعية انطلاقا من الإنتاج المحقق. وحسب السيد عبدوش، فإن الجزائر تحضر لوضع علامة تجارية للتمور الجزائرية لاسترجاع توقيعها المسلوب والمستغل من طرف بعض الدول الأجنبية في الأسواق العالمية، وتحديدا "دقلة نور". و لحماية المنتوج الفلاحي الجزائري على مستوى الإنتاج والتصدير، تعكف وزارة الفلاحة حسب المتحدث على تحديد الدلالات الجغرافية للمنتوجات الفلاحية الجزائرية وحسب نص الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر في نوفمبر 2008 المحدد لكيفيات منح الدلالات الجغرافية للمنتوجات الفلاحية والإجراءات الخاصة به، فإن منح التسمية لمنتوج أصلي ضمن فضاء جغرافي محدد من شأنه ضمان علاقة المنتوج بالمصدر والشهرة أو النوعية أو الميزة المخصصة لإنتاجه أو تحويله، ويشترط على طالبي هذه الدلالة الجغرافية الامتثال لدفتر أعباء مرجعي يتضمن عددا من الشروط منها تقديم بطاقة المنتج وبطاقة تعيينية للمستثمرة وتقييم المنتوجات الفلاحية المحققة خلال حملتين زراعيتين على الأقل، بالإضافة إلى تحديد الفضاء الجغرافي واسم الدلالة الجغرافية والعناصر التي تثبت العلاقة مع المنطقة الجغرافية، ويتم إرفاق ذلك بعدد من الوثائق التقنية والاقتصادية والتاريخية والقانونية التي تثبت العلاقة بين المنتوج ومصدره. وفي حالة منح الدلالة الجغرافية للمنتوج الفلاحي تسجل هذه الأخيرة ويراقب صاحبها بشكل منتظم. ويقر القرار بوضع وسم على المنتوج الفلاحي المستفيد من الدلالة ويكون موضوعا للتسويق، وفي حال إخلال المنتج المستفيد من الدلالة الجغرافية بأحكام دفتر الأعباء يوقف فوريا عن استعمال علامة النوعية المعنية ويكون القرار مصحوبا بإعذار تمنح لاستكمال مطابقة دفتر الأعباء وعند انقضاء الأجل المحدد يسقط حق المعني من استعمال هذه الدلالة، التي من شأنها حماية المنتوج محليا وعلى مستوى التصدير. تصدير التمر الجزائري في تراجع بسبب البيروقراطية يؤكد العارفون بنشاط التصدير الخاص بمادة التمر أن صادرات الجزائر من التمور خلال السنوات الأولى للاستقلال قاربت حدود 500 ألف طن، لكن سرعان ما تراجع حجم وقيمة صادراتنا من هذا المنتوج الفلاحي إلى درجة جد قصوى، وحسب الدراسة الصادرة عن جامعة ورقلة ، فإن نسبة صادراتنا من التمور مقارنة بصادراتنا الأخرى خارج المحروقات شهدت بين1991 و1992 ارتفاعا محسوسا انتقلت من 4.92 بالمائة إلى 12.72 بالمائة، ثم تراجع حجم التصدير خلال 1993 الى11.5 بالمائة وتم خلال 1995 تسجيل ما نسبته 15.5 بالمائة صادرات بقيمة 78.51 مليون دولار، وتشير الدراسة نفسها إلى أن صادراتنا من هذه المادة بدأت تسجل انخفاضا متتاليا بين 1996 و سنة 2000 بنسبة 3.36 بالمائة. وحسب الإحصائيات التي أفادتنا بها الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، فقد بلغت الكمية المصدرة من التمر خلال 2005 حدود 12328 طنا بقيمة تفوق 18 مليون دولار وهي لا تمثل سوى 2.04 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات المحققة في السنة ذاتها، وبلغت القيمة المالية المصدرة من التمور خلال 2006 قيمة 20 مليون دولار، وبلغ الحجم المسجل خلال 2007 حدود 13.36 ألف طنا بقيمة تفوق 23 مليون دولار وتراجع الحجم المصدر من هذه المادة خلال 2008 إلى اقل من 10 ملايين طن بقيمة تقارب 20 مليون دولار، وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2009، تسجيل 4 آلاف طن من التمور بقيمة تقارب 8 ملايين دولار. وحسب السيد عمار جبارة المسير العام للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين في تصريح ل "المساء "، فإن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ومنها المنتوجات الفلاحية تظل دون مستوى التطلعات لأسباب مختلفة منها تثاقل الإدارة في تمويل هذا الجانب من التجارة الخارجية خاصة ما يتعلق بالدعم الموجه للمصدرين وهو ما يعمل على عدم تمكن هؤلاء في تحديد التكاليف الفعلية والحصول على أسواق خارجية، ولا يستثنى من هذا المصدرون المتخصصون في تصدير التمور. ويقر رئيس الجمعية الوطنية لمصدري التمور السيد يوسف غمري بأن إجراءات الدعم المعلن عنها متعددة من قبل مصالح وزارة التجارة لكن الحصول عليها يكون ثقيلا وخاضعا للبيروقراطية، مما أدى إلى تسجيل تراجع في حجم صادراتنا من هذه المادة لصالح أسواق خارجية منافسة لنا وهذا رغم جودة منتوجنا الذي يبقى بحاجة إلى دعم استعجالي، ويضيف المتحدث بأن الإعانات التي كان من المفروض تخصيصها من قبل مصالح وزارة التجارة للمصدرين في 2004 لم يستفد منها المصدرون إلا أواخر 2008 ومطلع 2009، وحسبه فإن اعتبارات مرتبطة بنشاط التجارة الخارجية وواقع السوق العالمية تؤثر سلبا على الوضعية المالية للمصدرين وتجعلهم غير قادرين على التأقلم مع واقع الصرف وتحديد أسعار تنافسية، ويضاف إلى هذا مشكل عدم وصول هذا الدعم خلال مرحلة التصدير، وعدم توفر سلسلة نقل ملائمة بحرا تضمن سلامة المنتوج من التلف، وعدم توفر التسهيلات على مستوى النقل الجوي. كما طرح محدثنا عدم مساهمة البنوك في تدعيم مجال التهيئة والتخزين حتى نتمكن من ضمان جميع مراحل التسويق والتخزين والتصدير، وفي حال تحرير الدعم يكون ذلك بعد انطلاق العمل في الأسواق العالمية لصالح منافسنا ولا يكون في ذلك أي جدوى لدخول المنافسة ويؤكد المتحدث، وجود أسباب موضوعية أخرى عملت على تراجع صادراتنا من التمور وتأثر موقعنا في السوق العالمية تكمن في تدخل المضاربين في سلسلة الإنتاج والتصدير الذين يخلّون بسلامة المنتوج وهم يعملون أيضا على مضاعفة الأسعار ويلجؤون إلى الغش في المنتوجات المعبأة. ويقر السيد محمد بنيني مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في تصريح ل "المساء" بوجود عراقيل كبيرة يواجهها قطاع التصدير خارج المحروقات في الجزائر، منها التثاقل المسجل على مستوى الإدارة المالية في تمويل مختلف عمليات التصدير في إطار الدعم الوجه للقطاع، وحسب محدثنا، فإن الدعم المالي غير كاف لان الأمر مرتبط بالتسهيلات الإدارية التي تبقى حجر عثرة في وجه المصدرين وبكيفية تسيير هذا الجانب من التجارة الخارجية وهو ما يستدعي استحداث هيئة تعمل كشباك وحيد لصالح التصدير من شأنها مرافقة المصدرين وتسهيل مختلف العمليات المرتبطة بهذا الجانب بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة لنشاط النقل البحري والبري، تأخذ بعين الاعتبار المواد سريعة التلف ويستدعي الأمر -حسبه- تكثيف جهود مختلف القطاعات للرفع من حجم صادراتنا خارج المحروقات، منها وزارة المالية والفلاحة والنقل والتجارة. واقترح محدثنا ضرورة توفير مؤطرين ذوي خبرة ونجاعة لمرافقة المؤسسات والمصدرين لتقديم منتوج محلي ذي نوعية عالية وحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية . ويؤكد محدثنا بأن وجود العراقيل في وجه المصدرين لا يعني غياب الآليات المدعمة لهم، لكن يبقى ذلك مسجلا في مجال التوجيه والتكوين، ويبقى المصدر بحاجة ماسة إلى مرافقة شاملة تدفعه إلى المساهمة في دفع السياسة التي تراهن عليها الجزائر في إطار برنامج رئيس الجمهورية والتي تخص التقليل من فاتورة الاستيراد والرفع من فاتورة صادراتنا خارج المحروقات.
