اعترف الرئيس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "ألجاكس"، محمد بنيني، بأن الإستراتيجية الوطنية في مجال التصدير المنتهجة منذ سنوات، كشفت عن عقمها بالنظر إلى الأرقام الهزيلة المحققة على هذا الصعيد، حيث برهنت النتائج أنها لا تتوافق مع السياسة المنتهجة على صعيد التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بالتزامات الجزائر المعلنة في اطار مساعيها للاندماج في المنظمة العالمية للتجارة OMC، وكذا تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ منذ 2005، موضحا أن الجزائر تحصي حاليا نحو 400 مصدر مسجل يعمل 350 منهم بشكل دائم، غير أن معظم هؤلاء يرتكز نشاطهم على تصدير مواد أولية غير مصنعة التي تفتقد إلى قيمة مضافة ولا تزيد إضافات تذكر للخزينة العمومية. وقال بنيني، أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة إن الإدارة الجزائرية غير مستعدة في الوقت الراهن لترقية الصادرات خارج المحروقات، مؤكدا أن مختلف مصالح الدولة والمؤسسات لا تزال تفتقد لثقافة التصدير بشكل عام ورهاناته، خصوصا في ضل المتغيرات الدولية، حيث أوضح أن الصادرات من المحروقات ما تزال تستحوذ على أكثر من 98 بالمائة من الصادرات نحو الخارج. وأوضح بنيني، أمس، أن لا الإدارة ولا المؤسسات الجزائرية مهيأة للدخول في مرحلة الخروج من دائرة التجارة الخارجية القائمة على صادرات خارج المحروقات، ولا تزال ذهنية البيروقراطية تعترض المبادرات القليلة في مجال تصدير المواد غير نفطية. وذكر المتحدث أن التراجع الكبير في مستوى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى أقل من 1.3 مليار دولار نهاية العام الماضي، يكشف حالة الترنح التي تعيشها المبادرات الوطنية التي تهدف إلى ترقية الصادرات وتنويعها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات "ألجاكس"، أن الوضعية تستدعي مراجعة وإعادة نظر شاملة لسياسة التصدير بتفعيل دور الوكالة وصندوق تمويل وضمان الصادرات، وتعزيز من دعم الدولة الموجه للمصدرين ومشاركتهم في المعارض الدولية وبعث مشاريع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على لتخفيف ما أسماه ب "البيروقراطية الإدارية" المفروضة على المصدرين من خلال تكييف المسار البنكي في منح القروض للتصدير ليتناسب على الأقل بما هو معمول به في مجال الاستيراد. وأكد بنيني أن قطاع التصدير خارج المحروقات بحاجة وبشكل استعجالي تفعيل دور الهيئات التي تعنى به وإخراجها من حالة الجمود كما يتطلب إشراك جميع الفاعلين الأساسيين في مجال التجارة الخارجية لبحث الوضع بعمق وجدية.
