اجتماع سري بين القساوسة بعد الملتقى الأخير بالجزائر.. ''قانون الشعائر الدينية يحاصرنا في كنائسنا '

عقد جمع من القساوسة الذين حضروا إلى الجزائر من أجل المشاركة في الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية اجتماعا سريا فيما بينهم من أجل ضبط كل ما تعلق بالمسيحيين وديانتهم في البلدان التي أتوا من أجلها، وكان الاجتماع حسب ما أفادت به وسائل إعلام ايطالية مركزا حول قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر والذي اعتمدته الجزائر في فيفري .2006 كشف المنصرون عما يختلجهم من نوايا اتجاه قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر فقد أدت تصريحات إحدى رجال الدين المسيحيين إلى أن اجتماع الجزائر الأخير حول حرية الشعائر الدينية وممارستها في الجزائر محاصرة من قبل قانون 2006 الذي يحد من الحرية الدينية حسبهم. وقد قال توماس شابول أحد الأساقفة الذين حضروا إلى المؤتمر موجها كلامه إلى رئيس أساقفة الجزائر المونسينيور غالب بدر حسب ما أفادت به وكالة أكي ألإيطالية للأنباء أن ''هذا القانون يحاصرنا في كنائسنا، نحن لا نملك الحرية في العيش بشكل طبيعي وحتى ممارسة احتفالاتنا بشكل طبيعي ، كما كان عليه الحال قبل عام ,2006 فقد كانت ممارسة العبادة تسري دون أن يكون هناك قانون ودون انتهاكات ارتكبت من جانب الكنيسة. بيد أننا لا نريد أن نعيش في ظل هذه التهديدات خاصة ما حدث قبل أسابيع قليلة عندما فاجأت مجموعة من الشباب إحدى الكنائس في المنطقة، وهل يعقل أن تصبح هذه جريمة! أي أن نؤدي صلاتنا تحت الأشجار مثلا ، وهذه من بين أمور أخرى، وهذا القانون كما يشمل بناء الكنائس إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات الجزائرية. هذه ليست خطوة خطيرة في حد ذاتها، ولكن بعد ذلك يمكن أن تزول بعد سنوات من الآن في ظل الضغوطات الحاصلة. وأضاف المتحدث قائلا'' لم تطمئن الجالية المسيحية في الجزائر وتزعزعها من جراء هجوم وقع مؤخرا في البلاد ضد كنيسة بروتستانتية ، التي نهبت وأحرقت عن آخرها . وفي ذات السياق أكد أن ''المسيحيين بين الكاثوليك والبروتستانت يشكلون أقل من 1 ٪ من من سكان الجزائر ، الذي يضم أكثر من 99 ٪ من المسلمين. يأتي هذا الأمر في وقت كان فيه الأب غالب بدر قد أكد في تصريحات صحفية غداة انعقاد الملتقى الدولي بالجزائر أن '' تنظيم مثل هذا الملتقى دليل على هذا الأمر ، وقال بخصوص وجود مراقبة أمنية للكنيسة الكاثوليكية أنه أمر عادي في لد ذي سيادة، لكنه استرسل في القول أن ''الرقابة لا تعنينا في شيء ، وان كان هناك مراقبة أو لا فشعائرنا لا تتغير فنحن، يقول، بدر لدينا حرية وبدون تدخل من أي طرف من الأطراف خاصة وأن لنا أماكن معترف بها ، أما الذين يتكلمون عن الانتقادات فإنهم يريدون أمورا أخرى واستعمال الدين لأغراض سياسية''. وقال الوزير غلام الله آنذاك أن الكنائس الشرعية في الجزائر تمارس شعائرها بكل حرية في إطار قانون فيفري ,2006 وخير دليل على ذلك، يقول غلام الله ، هناك جمعيات مسيحية تطلب تسوية وضعيتها ونحن ندرس الملفات.