الأحزاب والمنظمات الحقوقية تدعو إلى الحوار مع ممارسي الصحة العمومية

وجهت حركة النهضة انتقادات لاذعة لسياسة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي اعتمدتها في تعاملها مع المضربين، نفس الاستهجان وقفت عنده الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن طالبت سعيد بركات بإعادة النظر في سياسيتها لإعادة مياه الوضع في المستشفيات التي تعرف إضرابا منذ ما يقارب الأربعة أشهر إلى مجاريها. وحملت حركة النهضة في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، الجهات الوصية مسؤولية الانسداد الحاصل مع الشريك الاجتماعي والاضطرابات التي تكاد تبلغ شهرها الرابع، بأنها كما ورد في البيان ''وأن وصول الأمر لمرحلة الإضراب المتواصل عن العمل سببه غلق الإدارة مجال الحوار واستعمال القبضة الحديدية ما انعكس على مصادرة ممارسة العمل النقابي''. وأكدت التشكيلة السياسية في نفس البيان ''إن مطالب عمال الصحة هي مطالب مشروعة نظرا لغلاء المعيشة وأن إضرابهم هذا يندرج ضمن الحقوق المكفولة دستوريا ''، مضيفا '' إننا ندين إقدام الحكومة بإجراءات عقابية ردعية كالخصم من الرواتب والفصل من العمل ''، معتقدة الحركة في ذات البيان ''أن هذه الإجراءات العقابية تعبر بصدق عن فشل الحكومة في تحمل مسؤولياتها الدستورية وينم عن ضعف رهيب في التعاطي مع قضايا المجتمع القانونية والدستورية''.
بل أكثر من هذا حينما ذهبت حركة النهضة في بيانها إلى اعتبار ''أن هذا القرار مساس وخرق يضاف للخروق المسجلة في تسيير قطاع العمل في الجزائر، وإننا نحذر من التبعات وانعكاسات هذا القرار والقرارات التي سبقته، وبلا شك ستنجم عنه عواقب وخيمة نفسية على المجتمع بما يخدم حالة الفوضى واللاستقرار الاجتماعي ويهدد السلم المدني''.
وخلص البيان ''نحمل الحكومة مسؤولية قرارها هذا وما سنجر عنه من انعكاس نفسي للأطباء والجراحين ومساعديهم وبلا شك سينعكس بطبيعة الحال على مردودهم وعطائهم المهني مما يفتح باب ارتفاع الوفيات في المستشفيات''.
بدورها استهجنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سياسة وزارة الصحة في التعامل مع إضراب ممارسي الصحة والأخصائيين، مبرزة على لسان رئيسها حسين زهوان أن الإضراب يحتاج إلى نقاش موسع مع النقابات المستقلة والتي تمثل القاعدة العمالية بنسبة عالية، لأن كل المطالب التي رفعوها مشروعة ولأن حركتهم الاحتجاجية أيضا مشروعة.
ويعتقد رئيس الرابطة للدفاع عن حقوق الانسان ''أن الدولة ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى بأن تعيد النظر في سياستها المنتهجة مع الشريك الاجتماعي، سيما وأن الوضع الاجتماعي في تأزم مريب في ظل الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية'' ليخلص بالقول'' إن الهدنة الاجتماعية لن تتحقق إلا إذا فتحت الجهات الوصية قنوات حوار جادة قادرة على احتواء الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال وضبطت أسعار السوق بالشكل الذي يحمي القدرة الشرائية''.