ممارسو الصحة يهددون بشل المؤسسات الاستشفائية 3 أشهر

كشفوا عن وقف تعاملهم مع وزارة الصحة

وجهت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، نداء إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى الالتزام بوعود الحملة الانتخابية، والعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، بمن فيهم ممارسو الصحة العمومية، وقررت وقف تعاملها مع وزارة الصحة إلى حين تعيين وزير جديد على رأسها. وصرح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بن سبعيني صالح، في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للنقابة، بالعاصمة، أن أشغال المؤتمر الخامس للنقابة الذي سينعقد أيام 12، 13 و14 ماي المقبل، بتيبازة، ستنصب في مجملها على تصعيد الاحتجاج، كاشفا عن استعدادهم للاستغناء عن أجورهم لمدة 3 أشهر وأكثر، في سبيل النضال من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية، التي وصفها بالمأساوية، حيث أشار المتحدث إلى المقترح الذي يؤكد معاودة الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه النقابة منذ تاريخ 24 فيفري الماضي، وهي الحركة الاحتجاجية التي تم تجميدها بعد 28 يوما من الاحتجاج بسبب الرئاسيات، بعد أن تم اتهامهم بتسييس مطالبهم. وندد المجلس الوطني بالتهديدات التي أعقبت إضراب 24 فيفري، من قبل بعض رؤساء المؤسسات الاستشفائية العمومية، بعد أن أقدموا على إحالة المضربين على المجالس التأديبية مع خصم أجورهم لمدة فاقت ال17 يوما، خاصة بولاية تيبازة والقليعة وبرج الكيفان بالعاصمة. كما استنكر المتحدث الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة ضد المضربين، التي أعطت شرعية للممارسات التعسفية لمدراء المستشفيات العمومية، مستنجدا بوزير العدل للتدخل. وفي سياق متصل، كشف بن سبعيني عن فشل المسؤول الأول عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، على تأدية واجبه الأساسي تجاه الأطباء العموميين، بمختلف تخصصاتهم، وهو الأمر الذي جعل هؤلاء يرفضون التعامل معه مرة ثانية، على حد قول المتحدث الذي أضاف أن هناك أسبابا إنسانية استوجبت اتخاذ هذا الإجراء، دون توضيح طبيعتها. وتطرق بن سبعيني للخروقات المرتكبة من قبل الوصاية، منها تلك المتعلقة بعدم سهرها على التطبيق الميداني لاقتراحات نقابة ممارسي الصحة العمومية، حيث تم تدوين بنود القانون الخاص بهم على مستوى مديرية الوظيف العمومي، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في مقاييس الترقية وسلم التصنيف، وصرح بأنها معلومات كشفت عنها مصادر موثوقة تابعة لوزارة الصحة.