'' لدينا 1700 مشرد ... فقط''

صرح وزير التضامن جمال ولد عباس بأن مجهودات وزارته سمحت بتقليص عدد المشردين في الجزائر من 12 ألف شخص في سنة 2003 إلى 1700 شخص في سنة 2009 . وحسب الوزير، فان الفضل في تقليص عدد المشردين يعود إلى استحداث مراكز جهوية ومحلية عبر مختلف ولايات الوطن للتكفل بهذه الفئة من المجتمع.
ورغم أن نظرة عابرة لشوارع مدننا خصوصا المدن الكبرى منها تقول عكس الأرقام المعلنة من قبل وزير التضامن، لأن هذا الرقم يمكن تعداده في جولة بسيطة بين سكوار بور سعيد وساحة الشهداء، إلا أننا مع ذلك لن نلوم الوزير جمال ولد عباس الذي استند فيما ذهب إليه، على الإحصاءات المقدمة له من طرف مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي تكون قد استندت في عملها على شوارع ''موريتي '' ونادي الصنوبر وليس البحث في مداخل ومخارج ميترو الجزائر أو تحت الجسور وفتحات الأنفاق.
صحيح أن الوضعية تحسنت مقارنة بسنوات خلت، بفضل مجهودات باشرتها عدة قطاعات منها الشرطة والدرك والتضامن ومصالح الاستعجالات وغيرها، لكن ليس بالمستوى المعلن عنه والذي يكاد يكون فيه عدد المشردين منعدما، في حين أن هذه الظاهرة ليست مقياسا للتطور بدليل أنه لا تخلو أي دولة في العالم مهما كانت درجة تطورها من وجود أعداد من المشردين فوق أراضيها، لأسباب متعددة منها الاجتماعية والاقتصادية والنفسانية وحتى الاختيارية والإرادية، وبالتالي فإن التشرد هو سلوك تتحكم فيه عدة معطيات ليس بالضرورة مردها إلى غياب العائلة أو المنزل أو الإمكانيات المادية والمالية.
ومثلما لا يمكن تصديق أن مراكز إسعاف المشردين تأوي حاليا 12 ألف مشرد ولم يبق في شوارع مدننا سوى 1700 منهم، مثلما لا يمكننا القول بأن عدد المشردين تقلص إلى هذا الحجم لكون الغالبية العظمى منهم ماتوا في صمت بسبب عدم قدرتهم على تحمل قساوة برد الشتاء وانعدام المساعدة الاجتماعية، حتى وإن كان بعضهم مات فعلا من دون أن تصل إليه النجدة ولم يكتشف حتى بعدما أكلته الفئران.
ولذلك لا يجب على الوزير أن يستسلم لمثل هذه الأرقام، لأن هناك عملا كبيرا مايزال ينتظر لمعالجة هذه الظاهرة، خصوصا أن مشكل الموارد المالية لم يعد مطروحا بعدما خصص رئيس الجمهورية ما يزيد عن 22 بالمائة من ميزانية الدولة لفائدة التحويلات الاجتماع