لغليظ بلعموري ل ''الحوار'' ..المطالب العمالية لم تنته بتسوية ملف المنح والعلاوات

اتهم لغليظ بلعموري رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الوزارة (السناباب) الحكومة ووزارة التربية الوطنية على حد سواء بكسر العمل النقابي، معتبرا أن هذا ليس أسلوبا حضاريا بل مخالفا للقوانين الجزائرية والدولية. وأكد رئيس الاتحادية في حوار مع ''الحوار'' أنه لو بقيت أبواب الجهات المعنية الممثلة في وزارة بن بوزيد مقفلة ولم تحتو انشغالاتهم المهنية والاجتماعية بالشكل المطلوب فإنهم سيعودون بدون أي تردد للحركات الاحتجاجية بشتى الأنواع. على صعيد آخر كشف رئيس الاتحادية أنه سيتم نهاية الأسبوع عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وسيتم خلاله تحديد تاريخ المؤتمر بعد أن تم إلغاؤه وفي آخر لحظة نهاية السنة المنصرمة، متهما في هذا السياق بعض الأطراف داخل النقابة بمحاولة إحداث الفتنة لأجل إحكام سيطرتها على التنظيم العمالي وترؤسه. نبدأ من حيث انتهى مؤتمركم الذي ألغي في آخر لحظة، هل أغلق الملف أم أنكم ستحددون تاريخا جديدا لعقد المؤتمر وإعادة هيكلة تنظيمكم العمالي؟
لا لم يقفل الباب، بل سيتم عقد نهاية الأسبوع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وسيتم خلاله تحديد تاريخ المؤتمر بعد أن تم إلغاؤه في آخر لحظة نهاية السنة المنصرمة.
ما هي الأسباب التي حالت دون استكمال عقد المؤتمر؟
ألغي المؤتمر في شهر نوفمبر المنصرم لأسباب ارتبطت ببعض الأطراف داخل النقابة وهي أطراف لا تزال تلعب على الحبلين، بين محاولتها زرع الفتنة ومحاولتها السيطرة على التنظيم العمالي وترؤسه.
نتحدث عن علاقاتكم بوزارة التربية الوطنية، كيف هي بعد أن هدأت الأمور على مستوى المؤسسات التربوية وأقفل باب الإضرابات عن العمل؟
بعد إضراب كلا من الكناباسات والأنباف غيرت وزارة التربية الوطنية سياستها مع النقابات المستقلة وأغلقت الأبواب ولم تعد كالسابق.
كيف ذلك؟
اتخذت الوزارة الوصية إجراءات ردعية غريبة، وفرضت علينا هدنة اجتماعية لم يسبق وأن حدث هذا معنا، وهذا بسبب الإضراب الذي شنته النقابتان، بل أكثر من هذا فقد جمدت عمل لجنتي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وهذا أمر مؤسف للغاية.
وهل ممكن أن تجدي هذه الطريقة نفعا معكم؟
أعتقد أن هذه الطريقة في التعامل معنا لن تجدي نفعا ولن تأتي بأي نتيجة، ممكن أن تحل المشاكل المهنية والاجتماعية التي يتخبط فيها العمال وبالمقابل لن تستطيع الوزارة في ظل تدهور الوضع أن تفرض الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
كيف تفسرون حالة الانسداد هذه؟
أرى أن الوزارة والحكومة على حد سواء يريدان كسر العمل النقابي وهذا ليس أسلوبا حضاريا بل ومخالفا للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى الحوار والتعامل معنا كشريك اجتماعي، وأنبه هنا من مغبة استغفالنا كتنظيمات عمالية بأن الضغط يولد الانفجار كما أن كل النقابات المستقلة للتربية والصحة تعمل بالتنسيق لأجل توحيد الصفوف والدخول في حركة احتجاجية قوية على اعتبارها لم تسجل أي نتيجة مرضية وانشغالاتها المهنية والاجتماعية لم تأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي ترضي العمال دون استثناء.
وإذا ظل الحال على ما هو عليه؟
إذا ظل الحال على ماهو عليه، أي إذا ظلت الجهات المعنية مقفلة الأبواب وأعلنت تهميشها الكلي للنقابات المستقلة ولم تحتو انشغالاتنا بالشكل المطلوب فهذا يعني أننا سنعود بدون أي تردد للحركات الاحتجاجية بشتى الأنواع.
ونحن كاتحادية التربية سنتريث ونعطي للوزارة الوصية الوقت الكافي لأجل إعادة النظر في الطريقة التي يجب أن تعاملنا بها كشريك اجتماعي حقيقي من حقه التشاور والمشاركة في كل القضايا العمالية، لكن أكرر، إذا رأينا أن بوبكر بن بوزيد لم يعد عن قراره ولم يفتح الباب فإننا سنعود نحن إلى خيار الحركات الاحتجاجية، ونحن بهذا لا نخالف القوانين الجزائرية، لأن القانون هو من يعطي لنا أحقية الاحتجاج للتعبير عن انشغالاتنا وافتكاكها في حال أغلقت الأبواب وتعثرت قنوات الحوار.
لكن ألم تتحقق انشغالاتكم المهنية والاجتماعية؟
صحيح أن الوزارة قد أغلقت ملف المنح والعلاوات بالشكل الذي ترجيناه ولو بنسبة 90 بالمئة ، سيما في مسألة منحة المردودية، لكن هذا لا يعني أن الملفات كلها قد سويت وأن العمل النقابي قد انتهى وأن الوزارة معفية من كل المطالب المهنية والاجتماعية، وأوضح هنا أن العمل النقابي لم ينته بانتهاء ملف المنح والتعويضات لأن ثمة منحا طالبنا بإدراجها بيد أن الجهة الوصية رفضت ذلك أضف إلى ذلك ملفي طب العمل ولجنة الخدمات اللذان تم تجميدهما على خلفية الإضراب الذي شنته الكناباست والأنباف.