تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بأن الانتخابات العامة التعددية الأولى منذ ربع قرن والتي تنظم غدا الأحد ستكون نزيهة وحرة، ونقلت صحيفة ''القدس'' الفلسطينية عن البشير قوله أثناء افتتاح المرحلة الأخيرة في مشروع محطة كهربائية على سد مروي صممتها شركة صينية في شمال السودان، ''الانتخابات ستكون نظيفة وحرة ونزيهة ومثالية''. وينظم السودان أول انتخابات تعددية منذ 1986 من 11 إلى 13 أفريل وتشمل انتخاب الرئيس والمجلس الوطني (البرلمان) والولاة ومجالس الولايات، ويسعى الرئيس السوداني، الذي يحكم اكبر بلد افريقي منذ 21 عاما إلى الحفاظ على مصداقية الانتخابات بعد انسحاب حزبين رئيسيين منها وسحب مراقبي الاتحاد الاوروبي من الولايات الثلاث في اقليم دارفور المضطرب، ولم يشر البشير إلى قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان سحب مرشحها إلى الانتخابات الرئاسية وعدم المشاركة في الانتخابات في شمال السودان، ولا إلى مقاطعة حزب الامة التاريخي للانتخابات بكافة مستوياتها، من جهته أعلن مبارك الفاضل المهدي زعيم حزب الأمة ''الإصلاح والتجديد'' الشطر الآخر من حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، إنه لن يخوض انتخابات محسومة النتائج حسب قوله، باعتبار أن الانتخابات ستكون منحصرة على المؤتمر الوطني في الشمال، واضاف في حوار مع صحيفة ''الشرق الأوسط'' السعودية الصادرة في لندن ''أن البيئة العامة لقيام انتخابات حرة نزيهة ومتعددة غير موجودة حاليا..حاولنا إقناعهم بان يغيروا مواقفهم، من أجل إيجاد حد أدنى من النزاهة، للمشاركة، فلم نستطع، فقد تم التلاعب في كل شيء منذ فترة تسجيل الناخبين وفي مرحلة التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية، في سياق متصل، اعتبر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في شمال السودان ''هروبا من الهزيمة''، فيما وصف موقف الأحزاب السياسية بأنه ''مرتبك ومتردد''. وأكد الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني مشاركة مرشحه للرئاسة حاتم السر علي بعد أن كان الحزب قد سحب ترشيحه مع 4 آخرين هم مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان، والحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، والأمة القومي الصادق المهدي الذي تراجع عن المقاطعة، ويتوقع أن يصدر قراره النهائي في وقت قريب، وكانت الحركة الشعبية قد واصلت قراراتها المتتالية حول المقاطعة بسحب مرشحيها لمنصب الولاة في 13 ولاية شمالية، وسحب مرشحي الهيئات النيابية من كل السودان، وعزا الأمين العام للحركة باقان أموم الخطوة هذه ''للتأكد التام من عمليات تزوير واسعة في الانتخابات، ولإعلان الطوارئ في دارفور واستمرار الحرب فيها''. وفسر مراقبون خطوة الحركة الشعبية بأنها إعلان مبكر لاستقلال الجنوب والتخطيط لانفصال سلس، فيما اتهم معارضون الحركة بأنها تحصلت على صفقة مع المؤتمر الوطني، لكن المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني بالخرطوم محمد مندور المهدي برر الخطوة بأنها ''إدراك من الحركة بالهزيمة في الشمال وعدم قدرتها على المنافسة''، وفي ذات السياق قال مصطفى عثمان مستشار الرئيس السوداني إن بعض الأحزاب ''شعرت بالهزيمة مبكراً وأرادت تعليق فشلها باتهام مفوضية الانتخابات بعدم النزاهة''. استئناف مفاوضات السلام حول دارفور الشهر المقبل أعلنت وساطة الاممالمتحدة والوساطة القطرية لمحادثات الدوحة للسلام في دارفور ان المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية ووفدي ''حركة العدل والمساواة'' و''حركة التحرير والعدالة'' المتمردتين ستستأنف في قطر الشهر المقبل بعد الانتخابات السودانية، وجاء في بيان مشترك للوسيط القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة، ان ''المفاوضات سوف تستمر بعد الانتخابات المزمع اجراؤها في السودان في أفريل الجاري''، ونقلت صحيفة ''القدس'' الفلسطينية عن الوساطة دعوتها ''جميع الاطراف المشاركة بفاعلية المفاوضات على اساس موضوعات التفاوض التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الموقعة''، وأوضح البيان ان الوساطة ستقوم ''بتكثيف التشاور مع المجتمع المدني في دارفور حول آفاق عملية السلام لدفع المفاوضات التي ستتواصل في شهر ماي المقبل عقب الانتخابات ووفق برنامج زمني معين ستعلن عنه الوساطة فيما بعد''، وناشدت الوساطة ''الاطراف بالالتزام التام بوقف اطلاق النار المعلن من اجل تعزيز الثقة بين الاطراف وتحسين الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور وتهيئة الاجواء المواتية للمفاوضات''.
