أوكامبو يتوعد البشير باستمرار الملاحقة القضائية

رغم أن المفوضية القومية للانتخابات في السودان اعلنت فوز عمر البشير بولاية رئاسية ثانية في اول انتخابات تعددية تجري في البلاد منذ حوالى ربع قرن، ما سيتيح له تحدي الغرب والمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت العام الماضي بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، الا ان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن فوز الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الانتخابات الرئاسية، لن تغير مطالب المحكمة بمثوله أمام العدالة، بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات السودانية، تعهد أوكامبو خلال اتصال هاتفي مع قناة ''العربية'' الاخبارية بالملاحقة القضائية للبشير قائلا ''إن المحكمة لن تغير قرارها وفقا لنتائج الانتخابات''، مشيرا إلى أنه لا يتوقع من الحكومة السودانية الالتزام بقرارات المحكمة، وكانت مفوضية الانتخابات السودانية أعلنت اول أمس الاثنين فوز البشير بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 68٪ من الأصوات في أول انتخابات تعددية تجري في السودان منذ عام .1986
وفور إعلان فوزه، أكد البشير التزامه بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير لسكان جنوب السودان في موعده العام المقبل واستكمال تحقيق السلام في إقليم دارفور.
وشدد البشير على التزامه بتنفيذ البرامج التي طرحها في حملته الانتخابية والاهتمام باستقرار الدولة وحفظ كيانها وحيا بعثات الرقابة الدولية والوطنية والإعلاميين الأجانب والوطنيين على تفانيهم في نقل الصورة الحقيقية لما جرى في الانتخابات السودانية، ويعتزم البشير إجراء مشاورات مع السلطات المصرية بخصوص الأوضاع في البلاد بعد إعلان فوزه، بالاضافة إلى مناقشة أزمة دارفور وجوبا ومجموعة دول حوض النيل التى تتعرض لها حاليا مصر والسودان من جانب دول حوض النيل السبع باعتبارها دول المنبع.
وقال نافع علي نافع احد ابرز مساعدي الرئيس السوداني، الاسبوع الماضي اثناء لقاء مع الصحافة الاجنبية، إن إعادة انتخاب البشير ''ستثبت أن المزاعم في حقه خاطئة''، وأضاف ''ان ذلك سيثبت بلا ادنى شك ان الشعب يرفض مواقف المحكمة الجنائية الدولية (...) وخصوصا أهالي دارفور''، وفاز مرشحو حزب الرئيس بالمناصب الثلاثة الرئيسية لحكام ولايات دارفور ''غرب وشمال وجنوب'' غير ان النازحين جراء النزاع قاطعوا الانتخابات بكثافة.
ومن المقرر ان ينظم في جنوب السودان في جانفي 2011 استفتاء حاسم بشأن تقرير مصيره بالبقاء ضمن سودان موحد او بالانفصال عنه، ويخشى ان تعرقل المشاكل التقنية او حالات تزوير مؤكدة اعتراف المجتمع الدولي بدولة جنوب سودانية محتملة.